المساواة .. هو نداء يصدر بين الفينة والاخرى ويتردد صداه في مجتمعاتنا وتنادي به كثير من النساء وخاصة في اليوم المبتدع الثامن من اذار, وتتغنى به المنظمات والهيئات منها النسوية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف خلق حالة من المساواة التي تنافي فطرة الخلق وطبيعة البشرية التي فطر الله الناس عليها, وإن كنا نرى ان قطاعا واسعا من النساء تعاني الامرين نتيجة النظرة (الذكورية) والفكرة (الرجولية) التي تعيشها مجتمعاتنا رغم ان المرأة لها الدور الابرز في رسم معالم الأسرة وتوجيهها وترشيد سيرها في ظل غياب قسري للرجل نتيجة الضغوطات والاعباء الاقتصادية التي تحياها مجتمعاتنا هذه الايام مما يحول (المساواة) الى مساومة المرأة على امور كثيرة تفقدها دورها الاساس في التربية والتوجيه والارشاد وينتزع منها حقها المكفول والمحفوظ في الشريعة والقانون .
فالمساواة بمعناها المجرد فيها الكثير من التناقضات والمخالفات الفطرية لكون المرأة والرجل كلاهما يحمل من المميزات والطبائع النفسية والجسدية والفكرية المختلفة فالمساواة التي تنادي بها المجتمعات العصرية تعني تذويب تلك الفوارق الخلقية الفطرية التي خلق كل منهما يحمل صفاته الخاصة ومع تزايد النداءات وتغلغل هذه الافكار في عقول ابناء مجتمعاتنا بحيث اصبح مصطلح المساواة يشكل نوعا من انواع التقدم الحضاري وقفزة نحو اللحاق بالمجتمعات الغربية التي هضمت حق المرأة وجعلتها سلعة تجارية اقرب منها الى حاضنة الاجيال ومربية لمجتمع فاضل نبيل.
ولو تتبعنا الآيات القرآنية والاحاديث النبوية وقوانين الاحوال الشخصية لوجدنا الانصاف كل الانصاف في كل الاحكام المتعلقة بالمرأة في جميع جوانب حياتها الاسرية وعلاقاتها مع الرجل وقيامها بدورها النبيل في صياغة أجيال تتربى على الكرامة والعزة والثقة بالنفس وقوة العزيمة.
ونجد هنا ان الله تعالى ساوى بنيهما o في أصل الخلق فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ البَعْثِ فَإنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ".
فلا فارق في الأصل والخلق وإنما الفارق في الاستعداد والوظيفة. وقد ساوى بينهما كذلك في مجال المسئولية والجزاء فالمرأة كالرجل من حيث التكاليف الشرعية ومن حيث الثواب والعقاب والجزاء على العمل في الدنيا و الآخرة قال تعالى: "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ولَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " وقد ساوى بينهما ايضا في الحقوق المدنية و لا فرق بين وضعها قبل الزواج و بعده فإن كانت بالغة لها أن تتعاقد ولها أن توكل وأن تفسخ الوكالة ولها حق اختيار الزوج وحرّم أن تُزوج بدون رضاها وبعد الزواج لها شخصيتها المدنية الكاملة فلا تفقد اسمها و لا أهليتها في التعاقد، وحقها في التملك. وكذلك في الحقوق العامة مثل حق التعليم وحق العمل مع الضوابط الشرعية المعروفة.
اما ما يتعلق بمساواتها في القوامة والارث والنفقة فلا تتعارض مع حق المرأة وتكريمها ومكانتها السامية في الاسلام وانما لحكم ربانية كثيرة تتناسب وطبيعتها الانثوية وكيانها الاسري .
فالمساواة بمعناها المجرد فيها الكثير من التناقضات والمخالفات الفطرية لكون المرأة والرجل كلاهما يحمل من المميزات والطبائع النفسية والجسدية والفكرية المختلفة فالمساواة التي تنادي بها المجتمعات العصرية تعني تذويب تلك الفوارق الخلقية الفطرية التي خلق كل منهما يحمل صفاته الخاصة ومع تزايد النداءات وتغلغل هذه الافكار في عقول ابناء مجتمعاتنا بحيث اصبح مصطلح المساواة يشكل نوعا من انواع التقدم الحضاري وقفزة نحو اللحاق بالمجتمعات الغربية التي هضمت حق المرأة وجعلتها سلعة تجارية اقرب منها الى حاضنة الاجيال ومربية لمجتمع فاضل نبيل.
ولو تتبعنا الآيات القرآنية والاحاديث النبوية وقوانين الاحوال الشخصية لوجدنا الانصاف كل الانصاف في كل الاحكام المتعلقة بالمرأة في جميع جوانب حياتها الاسرية وعلاقاتها مع الرجل وقيامها بدورها النبيل في صياغة أجيال تتربى على الكرامة والعزة والثقة بالنفس وقوة العزيمة.
ونجد هنا ان الله تعالى ساوى بنيهما o في أصل الخلق فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ البَعْثِ فَإنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ".
فلا فارق في الأصل والخلق وإنما الفارق في الاستعداد والوظيفة. وقد ساوى بينهما كذلك في مجال المسئولية والجزاء فالمرأة كالرجل من حيث التكاليف الشرعية ومن حيث الثواب والعقاب والجزاء على العمل في الدنيا و الآخرة قال تعالى: "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ولَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " وقد ساوى بينهما ايضا في الحقوق المدنية و لا فرق بين وضعها قبل الزواج و بعده فإن كانت بالغة لها أن تتعاقد ولها أن توكل وأن تفسخ الوكالة ولها حق اختيار الزوج وحرّم أن تُزوج بدون رضاها وبعد الزواج لها شخصيتها المدنية الكاملة فلا تفقد اسمها و لا أهليتها في التعاقد، وحقها في التملك. وكذلك في الحقوق العامة مثل حق التعليم وحق العمل مع الضوابط الشرعية المعروفة.
اما ما يتعلق بمساواتها في القوامة والارث والنفقة فلا تتعارض مع حق المرأة وتكريمها ومكانتها السامية في الاسلام وانما لحكم ربانية كثيرة تتناسب وطبيعتها الانثوية وكيانها الاسري .
09/03/2015 10:00
