رئاسة لجنة المتابعة العليا ... كفاكم عبثاً - خالد قبها

ويستمر الخبر بأن باب الترشيح قد تم إغلاقه ، وبناء على ما تم الإتفاق عليه وفقا للنظام الداخلي وقرارات المجلس المركزي ..... الخ.

والحقيقة هنا يطرح سؤال وهو هل المجتمع العربي الفلسطيني فقد قدرته وإمكانياته وكفياته العلمية وشبابه على إخراج جيل يتمتع بالمصداقية والقدرة على الإمساك بشؤون مجتمعنا العربي الفلسطيني ، عوضا عن شخصيات آن أوان رحيلها سواء في لجنة المتابعة او فيما يسمى القائمة المشتركة؟!

الى متى سيبقى هذا الإستهتار بالشعوب العربية وبمكونات الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني ؟

يتم تقرير من سيترشح ومن سينجح ومن أي فصيل او حزب يجب ان يكون ، وكل ذلك داخل غرف مغلقة تحكم من يسكنها مصالح وأجندات خاصة على مبدأ(حِكْلي تَحِكّلْك)، وهو مبدأ لا أخلاقي بل ومستواه يذكرنا بالأنظمة العربية والكوتا السياسية المفروضة من اجل نجاح وفلان وسقوط علاّن.

لجنة المتابعة العليا تحتاج الى تجديد وضخ دماء جديدة فيها ، وهذه يجب ان تكون بإنتخابات على مستوى الوطن في الداخل ، وبترشيح الجمهور على آختلاف منابته ودياناته وعقائده وأساليب تفكيره.

أسلوب الأبوات والرعاية الأبوية ، اسلوب مرفوض قلبا وقالبا عندما نتحدث عن فلسطين والمعترك السياسي فيها ، بل لا يجوز ان نستمر في العيش ضمن حقبة تماثل ما صنعه الإستعمار من ادوات لحكم الشعوب وفق المنظور الإستعماري.

كان في ثمانينات القرن الماضي شخصيات في الاردن تتناوب على رئاسة الوزراء وذلك بإختيار وإرادة ملكية هناك ، وكان من ضمن هذه الشخصيات زيد الرفاعي ومضر بدران ، فكانا الإثنان يتناوبان على رئاسة الوزراء في الأردن ، في عملية ديموقراطيةٍ أرادها الملك الحسين ضمن حسابات معينة تضمن تغيير الوجوه وتُبقي سياسات القصر كما هي مرسومة وتخفف من اللغط والإستياء في الشارع الأردني ، الأمر مع تكراره دفع أحد الأئمة في خطبة الجمعة الى القول :

(ذهب زيد فأتى مضر ، ثم ذهب مضر وأتى زيد ، وكأنّ الأمة لم تلد إلا زيدا ومضرا).

الشاهد هنا ، هل عدمت فلسطين رجالها ونساءها أن يلدن غير محمد بركة وايمن عودة والطيبي ومنصور وتوما وغيرهم الكثير ممن آن أوان ذهابهم وتقاعدهم .

يجب تغيير كل المركبات داخل اللجنة العربية العليا ، وإعادة تسمية رجال أكثر كفاءة وطرح الترشيح على مستوى الوطن ، ولا يكون وفق التوصيات من المقاطعة في رام الله ولا اي اجهزة امنية اخرى عربية او غير عربية.

لسنا بحاجة للجنة تتحكم بها احزاب إنتهت مدة صلاحيّتها ، ولم تعد تستطيع ان تفعل بأفضل من قبض الرواتب والعلاقات العامة التي تحمي هذه الكراسي المكتسبة بتبادلية الأجندات وفق مصالح آنية لا تخدم الشعب الفلسطيني ولا تعمل على تطوره وإستعادة حقوقه التاريخية ، وهي بحمد الله أعظم وأقدس من أن تجد طريق الحل على يد هذا المكون الذي بارك الشذوذ الجنسي والتآلف مع اليمين ،والأعظم من ذلك أنه قبل بأن يحلف يمين الولاء لمن سرق أرضه ومقدساته للوصول الى كرسي الإمارة.

اللجنة العليا الحالية خرجت من رحم هذه الأحزاب الآنفة الذكر ، وتؤمن بأفكارها ووسائلها البعيدة عن واقع الأمة الحقيقي وآحتياجاتها المُحِقّة. 

ومن هنا فإن التغيير الحقيقي هو الذي يتجاوز الشعار نحو الفعل ، والإعتراف بالفشل وأن الأمر أكبر من مخترة وختم وشعارات براقة تنتهي بإنتهاء الفعالية.

فاستبشروا خيرا.