في محاكمة  وصفها الكثيرون بالهزلية، برأت محكمة  النقض المصرية الرئيس المصري المخلوع محمد  حسني مبارك، من تهم القتل في ثورة 25 يناير 2011.



وعُقدت المحكمة بأكاديمية الشرطة، لأول مرة، جلسة إعادة محاكمة المخلوع محمد حسنى مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، لاتهامه بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين.

وقام ممثل النيابة العامة، في بداية جلسة اليوم الخميس، بتلاوة أمر إحالة "مبارك" إلى المحاكمة عن جريمة الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وطالب ممثل النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة.

وواجهت المحكمة "مبارك" بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، والتي تلاها ممثل النيابة، وهي الاتهامات التي أنكرها جميعا قائلا، "لم يحدث".

وبعدها طالب المحامي عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني عن أسر شهداء ومصابي الثورة، بسماع شهادة عبدالفتاح السيسي؛ باعتبار أنه كان رئيس جهاز المخابرات الحربية أثناء الأحداث، وأيضا سماع شهادة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب الحالي، باعتباره رئيس لجنة تقصي الحقائق عن ثورة 25 يناير.