بعد اثارته للجدل في فرنسا, علقت المحكمة العليا في فرنسا ,حكم حظر اللباس الاسلامي للبحر " البوركيني " مستندة الى عدم وجود "مخاطر ثابتة" على النظام العام.



وأغضب قرار حظر البوركيني المسلمين وأثار انقسامات داخل الحكومة وذلك إلى حين صدور حكم نهائي.

وأصدرت المحكمة قرارها عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان بإبطال حظر ارتداء زي البحر الشرعي في بلدة فيلانوف لوبيه المطلة على البحر المتوسط على أساس أنه يخالف الحريات المدنية.

ويمكن بموجب النظام القضائي الفرنسي اتخاذ قرارات أولية قبل أن تعطي المحكمة لنفسها متسعا من الوقت لإصدار حكم في القضية المنظورة.