صادق البرلمان التركي اليوم الجمعة بأغلبية الاصوات على رفع الحصانة عن نواب في البرلمان تتهمهم الحكومة بدعم حزب العمال الكردستاني والذي تعتبره تركيا انه منظمة ارهابية.
واعتبر الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد أن تصويت البرلمان على رفع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات قانونية "مناورة سياسية".
وحسب ما أعلنه رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان، فإن التصويت تم بشكل سري.
ووافق 376 نائبًا من أصل 550 على رفع الحصانة عن نواب معينين.
والمصادقة على رفع الحصانة بأغلبية الثلثين يعني أنه من الممكن تمريره بشكل مباشر.
وكانت لجنة الدستور في البرلمان التركي، وافقت قبل أيام، بالإجماع، على اقتراح تعديل دستوري تقدم به نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لرفع الحصانة عن النواب الذين فُتحت بحقهم ملفات تحقيق، وذلك عقب انسحاب نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي من الجلسة.
وكان رئيس الوزراء التركي المستقيل أحمد داود أوغلو قال إن "بعض النواب (نواب من حزب الشعوب الديمقراطي) يستغلون الحصانة البرلمانية لدعم الإرهاب عن طريق المشاركة في جنازات الإرهابيين".
وشدد على أن الحصانة البرلمانية هدفها إتاحة الفرصة للنائب لخدمة الشعب الذي انتخبه بشكل أفضل، لا لدعم من يستهدفون أمن الشعب وسلامته. وأنه لا بد من محاسبة هؤلاء النواب.
وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بأنه "الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة إرهابية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب في أكثر من مناسبة، بمحاكمة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، لا سيما زعيمه صلاح الدين ديمرطاش، متهمًا إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني.
واعتبر الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد أن تصويت البرلمان على رفع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات قانونية "مناورة سياسية".
وحسب ما أعلنه رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان، فإن التصويت تم بشكل سري.
ووافق 376 نائبًا من أصل 550 على رفع الحصانة عن نواب معينين.
والمصادقة على رفع الحصانة بأغلبية الثلثين يعني أنه من الممكن تمريره بشكل مباشر.
وكانت لجنة الدستور في البرلمان التركي، وافقت قبل أيام، بالإجماع، على اقتراح تعديل دستوري تقدم به نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لرفع الحصانة عن النواب الذين فُتحت بحقهم ملفات تحقيق، وذلك عقب انسحاب نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي من الجلسة.
وكان رئيس الوزراء التركي المستقيل أحمد داود أوغلو قال إن "بعض النواب (نواب من حزب الشعوب الديمقراطي) يستغلون الحصانة البرلمانية لدعم الإرهاب عن طريق المشاركة في جنازات الإرهابيين".
وشدد على أن الحصانة البرلمانية هدفها إتاحة الفرصة للنائب لخدمة الشعب الذي انتخبه بشكل أفضل، لا لدعم من يستهدفون أمن الشعب وسلامته. وأنه لا بد من محاسبة هؤلاء النواب.
وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بأنه "الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة إرهابية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب في أكثر من مناسبة، بمحاكمة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، لا سيما زعيمه صلاح الدين ديمرطاش، متهمًا إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني.
20/05/2016 19:31
