أعلنت شبكة "الجزيرة"، اليوم، إنها رفعت دعوى تطالب مصر بدفع تعويضات تبلغ 150 مليون دولار قيمة ما لحق باستثماراتها من ضرر في مصر منذ يوليو الماضي مؤكدة أنها لم تخالف العقد المبرم بينها وبين الحكومة المصرية منذ عام 1999.
وقالت الشبكة في بيان نشر على موقعها: إنها قدمت إخطارا رسميا إلى الحكومة المصرية بشأن الاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1999 الموقعة بين قطر ومصر، مشيرة إلى أنه إذا لم تتم تسوية النزاع خلال الـ6 أشهر القادمة فإن الجزيرة ستحيل النزاع للتحكيم الدولي.
يُذكر أن سلطات الأمن داهمت مكاتب الشبكة في مصر وصادرت معداتها. وصاحب ذلك تعرض عدد كبير من صحفيي الجزيرة للمضايقات بل والاعتقال والحبس الاحتياطي دون توجيه تهم أو بتهم ملفقة. ولا يزال أربعة منهم حتى الآن رهن الاعتقال.
وقد تعرضت الجزيرة لحملة منظمة مستمرة من المضايقات والترهيب، شملت التشويش على بثها وإغلاق مكاتب ومرافق أخرى. كما تم إلغاء ترخيص البث الممنوح لشبكة الجزيرة في مصر وإخضاع مكاتبها هناك لإجراءات تصفية إجبارية.
وقالت الشبكة في بيان نشر على موقعها: إنها قدمت إخطارا رسميا إلى الحكومة المصرية بشأن الاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1999 الموقعة بين قطر ومصر، مشيرة إلى أنه إذا لم تتم تسوية النزاع خلال الـ6 أشهر القادمة فإن الجزيرة ستحيل النزاع للتحكيم الدولي.
يُذكر أن سلطات الأمن داهمت مكاتب الشبكة في مصر وصادرت معداتها. وصاحب ذلك تعرض عدد كبير من صحفيي الجزيرة للمضايقات بل والاعتقال والحبس الاحتياطي دون توجيه تهم أو بتهم ملفقة. ولا يزال أربعة منهم حتى الآن رهن الاعتقال.
وقد تعرضت الجزيرة لحملة منظمة مستمرة من المضايقات والترهيب، شملت التشويش على بثها وإغلاق مكاتب ومرافق أخرى. كما تم إلغاء ترخيص البث الممنوح لشبكة الجزيرة في مصر وإخضاع مكاتبها هناك لإجراءات تصفية إجبارية.
28/04/2014 21:33
