أفادت مصادر صحفية بأن قرار المحكمة التركية في إسطنبول، المتعلق باستمرار اعتقال 17 شرطياً، في إطار التحقيقات الجارية في 12 ولاية تركية، كشف على خلفية الانتماء لـ "الكيان الموازي"، أن المتهمين ارتكبوا جرائم منظمة، كما اتضح من نتائج التحقيقات مع المتهمين، طبيعة، وهيكلية التنظيم الذي ينتمون إليه.
ويؤكد قرار المحكمة، أن التنظيم التابع لـ "فتح الله غولن"، وبالأخذ بعين الاعتبار المادتين الأولى والسابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وبالنظر إلى إعلان المحكمة الإدارية في "قضية المطرقة"، فإن التنظيم تأسس بهدف السعي لتغيير النظام الاقتصادي، والعلماني، والاجتماعي، والسياسي، والقانوني للجمهورية التركية، المنصوص عليه في الدستور، بوسائل عنيفة وقسرية، وتعريض مقدرات الجمهورية، والدولة للخطر، وإضعاف سلطات الدولة أو تدميرها، أو السيطرة عليها، والإضرار بالأمن الداخلي، والخارجي للدولة، أو الأمن العام.
ويفيد القرار أن للمنظمة هدفين رئيسيين مخفيين، خلافًا للهدف الذي تعلنه على الملأ والمتمثل في "تأسيس مجتمع أخلاقي"، الهدف الحقيقي الأول هو "الاستحواذ على جميع مؤسسات الدولة الدستورية، والوحدات الأمنية، والأجهزة القضائية والإدارية"بحسب الأناضول.
والهدف الثاني يتمثل في "أن يشكل التنظيم القوى السياسية، والاقتصادية الفاعلة في المحافل الدولية"، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإنه بدلًا من الهدم المباشر لنظام الدولة القائم، فإنه سعى إلى تنظيم عناصر المؤسسات الحكومية ضمن صفوفه، من أجل ضمان السيطرة على مؤسسات الدولة والإدارات المحلية.
ويكشف القرار النقاب عن هيكلية التنظيم، مبينًا ارتباط وحدات تنظيمية معرفة باسم، "لجنة التقرير"، و"المجلس الاستشاري"، و"مجموعة رجال الدين"، بزعيم التنظيم بشكل مباشر، حيث تدار الهيئات التنظيمية العليا من قبل هذه الوحدات، في حين تصل القرارات التي يتخذها المجلس إلى القواعد التنظيمية، بواسطة الأعضاء الذين يقومون بتوصيلها بطريقة السلسلة.
وكانت محكمة الجزاء الخامسة في إسطنبول، أصدرت قرارًا، في وقت سابق اليوم الأحد، يقضي باستمرار اعتقال 17 شرطيًا، وإخلاء سبيل 4 آخرين، بعد أن أحالتهم نيابة إسطنبول إليها في 12 شباط/فبراير الجاري.
وتم توقيف رجال الشرطة المشتبهين، في عملية أمنية شملت 12 ولاية تركية، بتهم التنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك خصوصية الأشخاص، وتسجيل بيانات تخص المواطنين بصورة غير قانونية، وتزوير أوراق رسمية، إلى جانب تهم تتضمن تأسيس منظمات إرهابية أو الانتساب إليها، والسعي لإسقاط الحكومة التركية وعرقلة أداء مهامها.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
ويؤكد قرار المحكمة، أن التنظيم التابع لـ "فتح الله غولن"، وبالأخذ بعين الاعتبار المادتين الأولى والسابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وبالنظر إلى إعلان المحكمة الإدارية في "قضية المطرقة"، فإن التنظيم تأسس بهدف السعي لتغيير النظام الاقتصادي، والعلماني، والاجتماعي، والسياسي، والقانوني للجمهورية التركية، المنصوص عليه في الدستور، بوسائل عنيفة وقسرية، وتعريض مقدرات الجمهورية، والدولة للخطر، وإضعاف سلطات الدولة أو تدميرها، أو السيطرة عليها، والإضرار بالأمن الداخلي، والخارجي للدولة، أو الأمن العام.
ويفيد القرار أن للمنظمة هدفين رئيسيين مخفيين، خلافًا للهدف الذي تعلنه على الملأ والمتمثل في "تأسيس مجتمع أخلاقي"، الهدف الحقيقي الأول هو "الاستحواذ على جميع مؤسسات الدولة الدستورية، والوحدات الأمنية، والأجهزة القضائية والإدارية"بحسب الأناضول.
والهدف الثاني يتمثل في "أن يشكل التنظيم القوى السياسية، والاقتصادية الفاعلة في المحافل الدولية"، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإنه بدلًا من الهدم المباشر لنظام الدولة القائم، فإنه سعى إلى تنظيم عناصر المؤسسات الحكومية ضمن صفوفه، من أجل ضمان السيطرة على مؤسسات الدولة والإدارات المحلية.
ويكشف القرار النقاب عن هيكلية التنظيم، مبينًا ارتباط وحدات تنظيمية معرفة باسم، "لجنة التقرير"، و"المجلس الاستشاري"، و"مجموعة رجال الدين"، بزعيم التنظيم بشكل مباشر، حيث تدار الهيئات التنظيمية العليا من قبل هذه الوحدات، في حين تصل القرارات التي يتخذها المجلس إلى القواعد التنظيمية، بواسطة الأعضاء الذين يقومون بتوصيلها بطريقة السلسلة.
وكانت محكمة الجزاء الخامسة في إسطنبول، أصدرت قرارًا، في وقت سابق اليوم الأحد، يقضي باستمرار اعتقال 17 شرطيًا، وإخلاء سبيل 4 آخرين، بعد أن أحالتهم نيابة إسطنبول إليها في 12 شباط/فبراير الجاري.
وتم توقيف رجال الشرطة المشتبهين، في عملية أمنية شملت 12 ولاية تركية، بتهم التنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك خصوصية الأشخاص، وتسجيل بيانات تخص المواطنين بصورة غير قانونية، وتزوير أوراق رسمية، إلى جانب تهم تتضمن تأسيس منظمات إرهابية أو الانتساب إليها، والسعي لإسقاط الحكومة التركية وعرقلة أداء مهامها.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
16/02/2015 21:37
