بلدية موتسكين تدفع ايضًا 95 شيكل لسيدة وقعت على الرصيف 
السلطات المحلية هي المسؤولة عن توفير وصيانة البنية التحتية وسلامة  السكان القاطنين في مناطق نفوذها، مما يجعلها احيانًا، تتحمل مسؤولية الضرر الذي يلحق بهم وتعويضهم ماليًا إذا ما لزم الامر إلى ذلك. 

ومثال على ذلك، في حالتين مختلفتين والتي نجم عنهما ضرر لحق بالمواطنين، ستقوم بلدية الطيبة وبلدية كريات موتسكين بدفع تعويضات بعد أن قُدِمت ضدها دعاوى لمحكمة الصلح في حيفا، بواسطة المحامي سامي ابو وردة الاختصاصي بقضايا الأضرار الجسدية والممتلكات.

ففي القضية الأولى التي تتعلق ببيت  مواطن تعرض بيته لاضرار بعد أن  غمرته مياه الأمطار حيث وصل ارتفاع المياه إلى حوالي -30 سم, وحدث ذلك نتيجة مشاكل بشبكة تصريف مياه الأمطار التي تقع مسؤولية صيانتها على البلدية،  حيث ادى ذلك إلى إلحاق أضرار كبيرة لمحتويات البيت.

وقام صاحب البيت برفع دعوى ضد البلدية التي يسكن في نطاق نفوذها، وسيتم تعويضه بمبلغ 45,000 شيكل وتغريم السلطة المحلية بدفع اتعاب محامي المدعي ايضًا. 

وجاء هذا الأمر بعد  إتفاق التسوية الذي اتفق عليه بين الجانبين.

اما القضية الثانية فإنها تتعلق بسيدة في السبعينات من عمرها وهي من بلدة كريات موتسكين والتي اصطدمت بنتوءات على الرصيف نتيجة فوارق الارتفاعات باحجار الرصيف المحاذي لمبنى البلدية، ونتيجة ذلك تضررت، وستحصل على مبلغ 59 الف شيكل كتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة تعثرها وسقوطها. 

وكانت المدعية قد قدمت دعوى قضائية ضد البلدية بواسطة المحامي سامي ابو وردة، في محكمة الصلح في حيفا، وحسب ما جاء بلائحة الادعاء فإن المدعية تعثرت وسقطت في ساعات الصباح عندما كانت تمشي على الرصيف، ونتيجة ذلك توجهت إلى صندوق المرضى للعلاج وتلقت العلاج اللازم، وبعد أن استمرت الأوجاع في كتفها توجهت إلى المركز الطبي "كرمل" في حيفا، حيث تم علاجها هناك، ولكنها اضطرت لإجراء عملية جراحية بالكتف بعد مضي عدة أشهر. ولاحقًا خضعت لعملية جراحية أخرى باسفل الظهر نتيجة الآلام التي كانت تعاني منها.

وأشار اختصاصي في جراحة العظام في الرأي الطبي الذي أعده ورافق للدعوى، الى ان المدعية تعاني من محدودية الحركة بالكتف والعمود الفقري المحاذي للخصرين، وقرر لها  عجزًا طبيًا دائمًا بنسبة 45%. 

وقد توصل الجانبان في هذه القضية إلى اتفاق تسوية ايضًا والذي حظي المصادقة المحكمة تقوم بموجبه البلدية بدون أن تعترف بمسؤوليتها بدفع مبلغ 95 الف شيكل تعويض مالي بواسطة شركة التأمينات إيلون. 

وأشار المحامي سامي ابو وردة إلى مسؤولية السلطة المحلية بإصلاح وصيانة المناطق التي تحت نفوذها ولذا فإن الضرر الذي يلحق المشاة نتيجة الحفر، الحفريات، فوارق الارتفاعات، تعويضات على الطريق وهكذا، اينما كان موقع الحادثة على الرصيف او الشوارع او لحق بهم ضرر نتيجة تدفق المياه نتيجة شبكة غير ناجعة لتصريف مياه الأمطار ، فإنهم يملكون الحق بمقاضاة السلطة المحلية وتلقي تعويض مقابل الأضرار الجسدية او في الممتلكات التي لحقت بهم.