قررت مصلحة السجون الإسرائيلية عدم تمويل العملية الجراحية للأسيرة  المقدسية إسراء جعابيص المعتقلة في سجن الدامون.

 واعتقلت عقب إصابتها بجروح متفرقة عام 2015 نتيجة انفجار أسطوانة غاز لدى تواجدها على حاجز حزما واتهمها الاحتلال حينها أنها كانت تحاول تنفيذ عملية، وحكم عليها بالسجن 11 عاما.

ورفضت المحكمة المركزية في القدس، التماسا قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان، لإجراء عملية بالأنف للأسيرة، رغم توصية الأطباء على أن هذا العلاج يعدّ علاجا طبيا ضروريا لها، في حين رفضت المحكمة العليا الرد بالإيجاب على الاستئناف الذي قدمته الجمعية، ضد القرار.

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد قالت إنها ستعيد النظر في الطلب قبل أن تقرر، اليوم الثلاثاء، وبشكل نهائي عدم تمويل العملية الجراحية، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الثلاثاء.

يذكر أنه في إطار العلاج الإضافي الذي تحتاجه الأسيرة جعابيص، أوصى الأطباء بإجراء سلسلة من العمليات في يدها وأنفها.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، قال إنه لن يتم تمويل العملية الجراحية للجعابيص.

وبعد التوجه إلى المحكمة، أعلنت مصلحة السجون بأنها ستقوم بتمويل عمليتين في يد جعابيص، في حين رفضت تمويل عملية الأنف، وذلك رغم أن العملية المذكورة متوفرة في السلة الصحية الإسرائيلية التي يحق للأسرى الحصول عليها. وقد برّرت مصلحة السجون رفضها بـ"كون العملية تجميلية وغير ضرورية لصحتها".

في أعقاب ذلك، قدمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التي تساعد السجناء في بالحصول على العلاج الطبي في السجون الإسرائيلية، التماسا إلى المحكمة المركزية، مرفقة بالتماسها تقرير من طبيب من طرفها، حددت بأن عملية الأنف المطلوبة لجعابيص ضرورية لصحتها، وموجودة في السلة الصحية. ورغم ذلك، وافقت المحكمة الإسرائيلية على موقف مصلحة السجون، ورفضت الالتماس. كما تمّ رفض استئناف قدمته الجمعية مؤخرا بهذا الشأن إلى المحكمة العليا، للأسباب ذاتها.

واعتقلت إسراء بعد حريق شب في سيارتها أصابها بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة وفقدت 8 من أصابع يديها، وأُصيبت بتشوهات في الوجه والظهر.