أقرت الحكومة الاسرائيلية في ساعات متأخرة من ليل امس،على قانون يفرض قيوداً على المظاهرات والاحتجاجات خلال فترة الاغلاق الشامل الذي مدد العمل به لاسبوعين بسبب وباء كورونا.

وبموجب التعديلات الجديدة على القانون، سيتم حصر التظاهرات والاحتجاجات على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد من المنزل وفي مجموعات تصل إلى 20 شخصا، كما في أي تجمهر في الفضاء العام. 

ورغم المصادقة على التقييدات، تظاهر في ساعات الليل المئات من المواطنين رفضا لتقييد المظاهرات ضد نتنياهو، فيما قدمت "حركة من أجل جودة الحكم"، التماسا إلى المحكمة العليا للطعن في شرعية القانون.

كما صادقت الحكومة على أنظمة الطوارئ بظل الإغلاق الشامل لمدة 14 يوما إضافيا، علما أن هذه التعليمات واللوائح كان سينتهي العمل بها، اليوم الخميس، إلا أنه تم تمديد العمل بها حتى 14 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وذلك بإضافة ثلاثة أيام أخرى ولتكون فترة إغلاق أطول مما نص عليه قرار الحكومة بشأن الإغلاق. 

وقال نتنياهو إن الإغلاق الذي كان من المفترض أن ينتهي في العاشر من تشرين الأول، سيستمر "ما لا يقل عن شهر، وربما أكثر من ذلك بكثير".