الغاء قرار هدم منزل عائلة الاسير نظمي ابو بكر من يعبد

وأجازت العليا لسلطات الجيش باستبدال أمر الهدم بقرار يقضي بإغلاق الشقة التي يقطنها الأسير أبو بكر، وسوغت المحكمة قرارها بإلغاء أمر الهدم الصادر عن الجيش بأن زوجة الأسير أبو بكر وأولاده ليسوا لهم أي علاقة بإلقاء الحجارة، كما أن العمارة السكنية التي تقطنها العائلة بملكية شقيق الأسير المتهم بقتل الجندي. 

واتهمت نيابة الاحتلال العسكرية الأسير أبو بكر بالتسبب في الموت العمد وتعطيل إجراءات المحكمة. وجاء في لائحة الاتهام "خلال الواقعة، كان المشتبه به في شقته في الطابق العلوي في مبنى من ثلاثة طوابق حيث كان يعيش مع عائلته الكبيرة".

كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارا ينص على هدم الطابق الثالث من بناية تتكون من ثلاثة طوابق يقطنها أبناء العائلة، وهو الطابق الذي يسكن فيه زوجة الأسير نظمي أبو بكر، وأبنائهم الثمانية، سبعة منهم قاصرون.

ولمنع تنفيذ أمر الهدم، تقدم 11 فردا من عائلة أبو بكر، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بإلغاء قرار هدم منزل الأسير أبو بكر، في بلدة يعبد.

وهدف الالتماس الذي تقدم بواسطة مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، إلى إلغاء أمر الهدم الذي تلقته العائلة والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ 14 تموز/ يوليو الماضي.

ولفت مركز الدفاع عن الفرد في بيان صدر عنه إلى أن "الهدم العقابي للمنزل يشكل عقوبة جماعية مرفوضة وتتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، كما وأنه يتعارض مع القانون الجنائي الإسرائيلي".

وأُرفق الملتمسون وجهة نظر هندسية بالالتماس، تدّعي بأن هدم الطابق الثالث من شأنه أن يضر بشكل كبير بشقق إضافية موجودة في الطابقين الأول والثاني، حيث يقطن أبناء العائلة الكبيرة، وذلك بسبب الحالة المتردية والسيئة لهيكل المبنى السكني.

وقدم محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، خالد محاجنة ، تفنيدً لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيليّة في ما يتعلق بادعاءات وبيانات أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تدعي ارتباط الأسير أبو بكر بمقتل جندي الاحتلال في بلدة يعبد، وقال محاجنة إنها "ادعاءات كاذبة وملفقة، وإن المعتقل أبو بكر ينكر التهم الموجهة إليه بشكل قطعي".