تجميد أمر هدم منزل مصلح يونس في عارة

وكانت محكمة الصلح في حيفا أصدرت، في يوم 22 آذار الماضي، قرارا قبلت من خلاله لائحة الاتهام التي تقدمت بها اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا، ضد بيت مصلح يونس، وأصدرت بحقه أمر هدم وأمر منع استعمال أيضا، وهو إجراء منصوص عليه بقانون التخطيط والبناء ولكنه لم يكن مستعملا بالسابق، وبدأت مؤخرا لجان التخطيط بإدراجه ضمن لائحة الاتهام التي يتم تقديمها بهدف معاقبة من يتم اتخاذ إجراء ضده بحجة البناء غير المرخص.

 وبموجب هذا الإجراء يتم إصدار أمر لإخلاء البيت "غير المرخص" ومنع أصحابه من استعماله إلى حين ترخيصه أو هدمه، ما يعني بالضرورة تهجير العائلة من بيتها وإجبارها على الانتقال لمكان سكني آخر.

كما أكد رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة، أحمد ملحم، على ضرورة الاستمرار في إجراءات التخطيط التي بدأت وذلك إلى حين المصادقة النهائية عليها كضمان وحيد لنجاح النضال القانوني لأصحاب البيوت المهددة بإجراءات الهدم وعدم الاستعمال من قبل الدولة وهو أمر بحاجة لتعاون وتضافر كافة الأطراف والجهات الفاعلة من مجلس محلي ومهنيين.