في قفزة نوعية في مجال الخدمات الالكترونية وتسهيلا على المواطن الفلسطيني لانجاز المعاملات في القطاع الخاص والعام أعلن د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس صادق على قانون المعاملات الإلكترونية . وهذا من شأنه رفع مستوى البنية التحتية الاساسية للخدمات الالكترونية والاستفادة منها وايضا حماية المعاملات الالكترونية الخاصة للمواطن الفلسطيني في جميع القطاعات .


والقانون الجديد سيوفر الغطاء والحماية القانونية للخدمات الإلكترونية، وسيشجع على طرح المزيد من هذه الخدمات التي تسهل على المواطن انجاز معاملاته إلكترونياً، واكد الوزير ان برامج الحكومة الالكترونية في الوزارة مهيئة وعلى جاهزية تامة لطرح الخدمات الالكترونية للمواطنين .


كما أكد الوزير أن القانون من شأنه اضفاء الأثر والحجية القانونية للمعاملات الإلكترونية، واعتبارها دليل اثبات أمام الجهات القضائية، وهذا سيكون له عظيم الأثر على الجهاز القضائي الفلسطيني الذي نعتز به، حيث سيتراجع عدد القضايا غير المفصولة في المحاكم الفلسطينية، وهذا طبعاً سيزيد من ثقة المواطن في الجهاز القضائي. كما أن هذا الاثبات سيقلل من خسائر رجال الأعمال التي تصل إلى الملايين بسبب عدم قدرتهم سابقاً اثبات التعاملات التي تنفذ بسبب العقود الإلكترونية. 

 
كما أكد أهمية القانون في الحد من حالات التزوير في المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة ومن فرص الاحتيال في المعاملات الإلكترونية.