شدد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأربعاء قانونا يقضي بإجراء استفتاء عام على أي اتفاق للسلام يتضمن الانسحاب من أراض ضمتها إسرائيل.
وتحول هذه الخطوة القانون الذي صدر عام 2010 إلى تعديل دستوري يتطلب إلغاؤه موافقة أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست أي 61 من بين 120 عضوا.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل لحظات من إقرار التعديل بموافقة 68 عضوا دون اعتراض "عند اتخاذ مثل هذا القرار المصيري -إذا وصلنا إلى مثل هذه اللحظة - ينبغي أن نسأل الشعب."
وقاطع نواب المعارضة من اليسار والأحزاب العربية والأحزاب الدينية المتشددة التصويت متهمين حكومة نتنياهو باستعجال اعتماد قرار يعتبرونه مثار خلاف.
ويدعو القانون إلى إجراء استفتاء على أي اتفاق مقترح للسلام في الحالات التي يقتضي فيها مثل هذا الاتفاق انسحاب إسرائيل من أراض ضمتها بالفعل مثل القدس الشرقية ومرتفعات الجولان.
ولا يتطلب الاتفاق إجراء مثل هذا الاستفتاء إذا حظي بتأييد 80 نائبا على الأقل من خلال تصويت في البرلمان.
وضمت إسرائيل القدس الشرقية بعد الاستيلاء عليها عام 1967 في خطوة لم يعترف بها دوليا ثم ضمت مرتفعات الجولان السورية عام 1981.
وتعهد نتنياهو في الماضي بتجاوز القانون بخطوة أبعد من خلال الدعوة إلى استفتاء عام على أي اتفاق مع الفلسطينيين يتضمن الانسحاب من أي جزء من الضفة الغربية التي لم تضمها إسرائيل.
ويرى بعض الإسرائيليين أن إجراء استفتاء يزيد فرص التوصل إلى اتفاق في المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة مع الفلسطينيين مستشهدين بالتأييد الواسع من الرأي العام لمعاهدتي السلام مع مصروالأردن.
ولم تحقق هذه المحادثات تقدما يذكر منذ استئنافها في يوليو لكن واشنطن تقول إنها تسعى لنشر إطار عام لأي اتفاق قريبا.
قلق من تغير مرجعية السلام
وعلى جانب آخر، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء بعد اجتماع لها برئاسة محمود عباس رفضها لأي وثيقة تتضمن انتهاك المرجعية عملية السلام.
ويأتي هذا الإعلان قبل أيام من لقاء متوقع بين عباس ونظيره الأمريكي باراك أوباما في واشنطن لبحث سبل مواصلة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة.
ويخشى الفلسطينيون أن يكون اتفاق الإطار الذي يسعى الجانب الأمريكي إلى بلورته لعرضه على الجانبين يتضمن مبادئ مخالفة لمرجعيات عملية السلام المبنية على قرارات الأمم المتحدة.
وتحول هذه الخطوة القانون الذي صدر عام 2010 إلى تعديل دستوري يتطلب إلغاؤه موافقة أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست أي 61 من بين 120 عضوا.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل لحظات من إقرار التعديل بموافقة 68 عضوا دون اعتراض "عند اتخاذ مثل هذا القرار المصيري -إذا وصلنا إلى مثل هذه اللحظة - ينبغي أن نسأل الشعب."
وقاطع نواب المعارضة من اليسار والأحزاب العربية والأحزاب الدينية المتشددة التصويت متهمين حكومة نتنياهو باستعجال اعتماد قرار يعتبرونه مثار خلاف.
ويدعو القانون إلى إجراء استفتاء على أي اتفاق مقترح للسلام في الحالات التي يقتضي فيها مثل هذا الاتفاق انسحاب إسرائيل من أراض ضمتها بالفعل مثل القدس الشرقية ومرتفعات الجولان.
ولا يتطلب الاتفاق إجراء مثل هذا الاستفتاء إذا حظي بتأييد 80 نائبا على الأقل من خلال تصويت في البرلمان.
وضمت إسرائيل القدس الشرقية بعد الاستيلاء عليها عام 1967 في خطوة لم يعترف بها دوليا ثم ضمت مرتفعات الجولان السورية عام 1981.
وتعهد نتنياهو في الماضي بتجاوز القانون بخطوة أبعد من خلال الدعوة إلى استفتاء عام على أي اتفاق مع الفلسطينيين يتضمن الانسحاب من أي جزء من الضفة الغربية التي لم تضمها إسرائيل.
ويرى بعض الإسرائيليين أن إجراء استفتاء يزيد فرص التوصل إلى اتفاق في المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة مع الفلسطينيين مستشهدين بالتأييد الواسع من الرأي العام لمعاهدتي السلام مع مصروالأردن.
ولم تحقق هذه المحادثات تقدما يذكر منذ استئنافها في يوليو لكن واشنطن تقول إنها تسعى لنشر إطار عام لأي اتفاق قريبا.
قلق من تغير مرجعية السلام
وعلى جانب آخر، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء بعد اجتماع لها برئاسة محمود عباس رفضها لأي وثيقة تتضمن انتهاك المرجعية عملية السلام.
ويأتي هذا الإعلان قبل أيام من لقاء متوقع بين عباس ونظيره الأمريكي باراك أوباما في واشنطن لبحث سبل مواصلة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة.
ويخشى الفلسطينيون أن يكون اتفاق الإطار الذي يسعى الجانب الأمريكي إلى بلورته لعرضه على الجانبين يتضمن مبادئ مخالفة لمرجعيات عملية السلام المبنية على قرارات الأمم المتحدة.
13/03/2014 05:53
