تم اليوم الاحد, المصادقة على قانون يمنع نشر الامواد الاباحية على شبكة الانترت في البلاد , والذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريعات , ووافقت عليه الحكومة بالاجماع بعد تقديمه من قبل عضو الكنيست من حزب " البيت اليهودي " شولي موعلم.
وبحسب القانون، سيتم إلزام الشركات المزودة لخدمة الإنترنيت في البلاد حجب وحظر المواقع الإباحية عن الزبائن والمتصفحين في إسرائيل، وبإمكان الزبائن ممن لديهم الرغبة في تصفح هذه المواقع ذات المضامين الإباحية التوجه بطلب لشركات الإنترنيت في البلاد للحصول على هذه الخدمة.
وجاء في اقتراح القانون الذي سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاثة، بأن الشركات المزودة لخدمات الإنترنيت في البلاد ملزمة بتوفير خدمة حجب وإزالة المواقع الإباحية وذات المضامين الصعبة، دون أن يتم جباية أي مبالغ من الزبائن إضافية للمبلغ الأساسي الذي يجبى من الزبائن.
وبإمكان شركة خدمات الإنترنيت إبلاغ الزبون بعد التيقن بأنه ليس قاصرا، بأن بإمكانه عدم التزود بخدمة حجب المواقع الإباحية من الشبكة، بالتقدم بطلب خطي ورسمي للشركة، أو من خلال التوجه لمركز خدمات الزبائن التابع للشركة، أو من خلال موقع الشركة على الإنترنيت.
وأتضح من المداولات خلال تحضير القانون، أن 60% من الأولاد والقاصرين في البلاد من جيل 9 إلى 15 سنوات يبحرون عبر شبكة الإنترنيت بمواقع ذات مضامين إباحية، خاصة وأن 47% من هذه الشريحة لديهم حواسيب خاصة في غرف نومهم.
يذكر أنه حتى اليوم، كانت الشركات المزودة لخدمات الإنترنيت في البلاد، تقوم بإبلاغ الزبائن عن توفر خدمة حظر وحجب المضامين الإباحية من خلال منشورات وبيانات كانت تحولها لهم بالبريد الإلكتروني أو عبر مواقعها على شبكة الإنترنيت دون أن يكون علم ودراية لغالبية الزبائن بوجود مثل هذه الخدمة، وبحسب مقترح القانون فالشركات ملزمة بتبليغ الزبائن بخدمة الحظر.
وبحسب القانون، سيتم إلزام الشركات المزودة لخدمة الإنترنيت في البلاد حجب وحظر المواقع الإباحية عن الزبائن والمتصفحين في إسرائيل، وبإمكان الزبائن ممن لديهم الرغبة في تصفح هذه المواقع ذات المضامين الإباحية التوجه بطلب لشركات الإنترنيت في البلاد للحصول على هذه الخدمة.
وجاء في اقتراح القانون الذي سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاثة، بأن الشركات المزودة لخدمات الإنترنيت في البلاد ملزمة بتوفير خدمة حجب وإزالة المواقع الإباحية وذات المضامين الصعبة، دون أن يتم جباية أي مبالغ من الزبائن إضافية للمبلغ الأساسي الذي يجبى من الزبائن.
وبإمكان شركة خدمات الإنترنيت إبلاغ الزبون بعد التيقن بأنه ليس قاصرا، بأن بإمكانه عدم التزود بخدمة حجب المواقع الإباحية من الشبكة، بالتقدم بطلب خطي ورسمي للشركة، أو من خلال التوجه لمركز خدمات الزبائن التابع للشركة، أو من خلال موقع الشركة على الإنترنيت.
وأتضح من المداولات خلال تحضير القانون، أن 60% من الأولاد والقاصرين في البلاد من جيل 9 إلى 15 سنوات يبحرون عبر شبكة الإنترنيت بمواقع ذات مضامين إباحية، خاصة وأن 47% من هذه الشريحة لديهم حواسيب خاصة في غرف نومهم.
يذكر أنه حتى اليوم، كانت الشركات المزودة لخدمات الإنترنيت في البلاد، تقوم بإبلاغ الزبائن عن توفر خدمة حظر وحجب المضامين الإباحية من خلال منشورات وبيانات كانت تحولها لهم بالبريد الإلكتروني أو عبر مواقعها على شبكة الإنترنيت دون أن يكون علم ودراية لغالبية الزبائن بوجود مثل هذه الخدمة، وبحسب مقترح القانون فالشركات ملزمة بتبليغ الزبائن بخدمة الحظر.
30/10/2016 15:42
