قامت الاجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية اليوم السبت, بفض اجتماع,بمدينة رام الله, لمئات العناصر التابعين للقيادي الفتحاوي المفصول عن الحركة,محمد دحلان.
وكان المئات من أنصادر القيادي دحلان شاركوا في لقاء تشاوري يحمل عنوان: "عنوان فتح ضرورة فتحاوية ووطنية" من كافة المحافظات الشمالية والقطاعات الفتحاوية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" عن مصدر أمني قوله إن الاجتماع الذي عقد في رام الله غير شرعي وغير قانوني، مشيرًا إلى أن قرار فضه كان بتعليمات سياسية.
وذكر أن أسباب فض الاجتماع أن من يقف خلفه جهات تحمل أجندات خارجية تهدف لخلق أزمات وصراعات، إضافة إلى أن الاجتماع لم يحصل على الترخيص اللازم من جهات الاختصاص.
وأكد أن "الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالتطاول والخروج على الشرعية وخرق سيادة القانون".
وجاء في بيان صادر عن أنصادر دحلان: "هدف اللقاء لمناقشة التوجه القادم لعقد مؤتمر حركة فتح السابع"، مؤكدين على ضرورة عقده من أجل استنهاض فتح بما يضمن تعزيز وحدتها وتجديد مؤسساتها.
وطالبوا في بيانهم بعقد ورشات عمل خاصة بكل الأوراق التي ستقدم في المؤتمر وعلى رأسها البرنامج السياسي وتعديلات النظام الداخلي وبرنامج البناء الوطني والاجتماعي.
وانتهى الأسبوع الماضي أعمال مؤتمر يعقده المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في منتجع "العين السخنة" في السويس بمصر، وحضره نحو 100 شخصية من أنصار محمد دحلان، وسط تصاعد الخلافات مع الرئيس محمود عباس.
وفشلت في الأسابيع الأخيرة محاولات أجرتها "الرباعية العربية" -مصر والأردن والسعودية والإمارات-للضغط على عباس لإجراء مصالحة بينه وبين دحلان بعد فصل الأخير من اللجنة المركزية عام 2012.
وكان موقع بريطاني شهير كشف النقاب مؤخرًا عما قال إنه "خطة إسرائيلية -عربية للإطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس واستبداله بمحمد دحلان".
ويعود خلاف عباس ودحلان لسنوات رغم متانة العلاقة السابقة بينهما لسنوات، وقررت مركزية فتح التي يتزعمها عباس، بيونيو 2011 فصل دحلان من عضويتها وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل".
وجاء قرار الفصل بعد تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان فيما يخص قضايا جنائية ومالية منسوبة إليه لجانب إطلاقه سلسلة تصريحات تضمنت هجومًا غير مسبوق ضد عباس وأولاده.
وكان المئات من أنصادر القيادي دحلان شاركوا في لقاء تشاوري يحمل عنوان: "عنوان فتح ضرورة فتحاوية ووطنية" من كافة المحافظات الشمالية والقطاعات الفتحاوية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" عن مصدر أمني قوله إن الاجتماع الذي عقد في رام الله غير شرعي وغير قانوني، مشيرًا إلى أن قرار فضه كان بتعليمات سياسية.
وذكر أن أسباب فض الاجتماع أن من يقف خلفه جهات تحمل أجندات خارجية تهدف لخلق أزمات وصراعات، إضافة إلى أن الاجتماع لم يحصل على الترخيص اللازم من جهات الاختصاص.
وأكد أن "الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالتطاول والخروج على الشرعية وخرق سيادة القانون".
وجاء في بيان صادر عن أنصادر دحلان: "هدف اللقاء لمناقشة التوجه القادم لعقد مؤتمر حركة فتح السابع"، مؤكدين على ضرورة عقده من أجل استنهاض فتح بما يضمن تعزيز وحدتها وتجديد مؤسساتها.
وطالبوا في بيانهم بعقد ورشات عمل خاصة بكل الأوراق التي ستقدم في المؤتمر وعلى رأسها البرنامج السياسي وتعديلات النظام الداخلي وبرنامج البناء الوطني والاجتماعي.
وانتهى الأسبوع الماضي أعمال مؤتمر يعقده المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في منتجع "العين السخنة" في السويس بمصر، وحضره نحو 100 شخصية من أنصار محمد دحلان، وسط تصاعد الخلافات مع الرئيس محمود عباس.
وفشلت في الأسابيع الأخيرة محاولات أجرتها "الرباعية العربية" -مصر والأردن والسعودية والإمارات-للضغط على عباس لإجراء مصالحة بينه وبين دحلان بعد فصل الأخير من اللجنة المركزية عام 2012.
وكان موقع بريطاني شهير كشف النقاب مؤخرًا عما قال إنه "خطة إسرائيلية -عربية للإطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس واستبداله بمحمد دحلان".
ويعود خلاف عباس ودحلان لسنوات رغم متانة العلاقة السابقة بينهما لسنوات، وقررت مركزية فتح التي يتزعمها عباس، بيونيو 2011 فصل دحلان من عضويتها وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل".
وجاء قرار الفصل بعد تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان فيما يخص قضايا جنائية ومالية منسوبة إليه لجانب إطلاقه سلسلة تصريحات تضمنت هجومًا غير مسبوق ضد عباس وأولاده.
22/10/2016 17:10
