بدأت دولة الإمارات فعليًّا في طلب "المقابل" لمساعدتها لقيادات الانقلاب العسكري في مصر على مدار الشهور الماضية منذ 3 يوليو.

ظهر ذلك بشكلٍ واضحٍ من خلال مطالبة الحكومة بإيجاد حلول سريعة للشركات الإماراتية التي تعمل في مصر.

وبحسب- بيان للحكومة الإماراتية الداعمة للانقلاب منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على "فيس بوك"- قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي: "إن هناك ضرورةً لإيجاد حل سريع للحدِّ من التحديات والصعوبات، التي تواجه استثمارات الشركات الإماراتية في مصر".