بادر عضو الكنيست يوآف كيش , وعضو الكنيسيت بتسالئيل سموتريتش, من حزبي الليكود والبيت اليهودي اليوم الثلاثاء , في حملة تهدف لتطبيق السيادة الاسرائيلية على مستوطنة معاليه ادوميم الواقعة شرقي القدس المحتلة ,والمقامة على اراضي بلدة ابو ديس .
ويرأس كلّ من كيش وسموتريتش ما يسمّى بـ"لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست، وهو المحسوب على تيّار المستوطنين اليمينيّين مّمن ينادون بضمّ المستوطنات لإسرائيل بشكل رسميّ.
وأجرى "لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست استطلاعًا في أوساط الجمهور الإسرائيليّ، ليختبر موقف الإسرائيليّين من ضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم" لإسرائيل، أوضح أنّ 76% من الإسرائيليّين يؤيّدون منح مكانة قانونيّة للمستوطنة.
أمّا 77% ممّن شاركوا في الاستطلاع من الإسرائيليّين، فقد أكّدوا تأييدهم لضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم" لإسرائيل وسريان القانون الإسرائيلي عليها، حتّى قبل التّوصّل لأيّ اتّفاق مستقبليّ بتسوية مع الفلسطينيّين، وذلك بادعاء أنّ اليمين واليسار في إسرائيل لن يتنازلوا عن هذه المستوطنة التي حصّلت إجماعًا إسرائيليًّا، وفق ما صرّحته المصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصّادر اليوم الخميس.
وعلّق سموتريتش على هذه الحملة "وقع أمر في إسرائيل، تشكلت أكثر حكومة وطنيّة منذ قيام الدّولة، والتي تهدف إلى دفع الأجندة الوطنيّة، والتي انتخبنا جميعًا باسمها".
واضاف سموتريتش "هذا الاستطلاع يبيّن أنّ شعب إسرائيل يدرك ما هو جيّد له، وأنّ الغالبيّة العظمى توافق على تطبيق السّيادة الإسرائيليّة على معاليه أدوميم. في الجلسة القريبة سنطرح على الطّاولة في الكنيست مشروع قانون تطبيق السّيدة الإسرائيليّة وسنعمل على دفعه".
وخلافًا لهضبة الجولان السّوريّ المحتلّة وللقدس الشّرقيّة المحتلّة، التي أعلنت إسرائيل ضمّهما رسميًّا تحت سيادتها وقانونها، لم تجر إسرائيل الخطوة ذاتها في مستوطنة معاليه أدوميم، المتواجدة تحت صلاحيّات قائد جبهة المركز في الجيش الإسرائيليّ، ما يجعل منها "منطقة حرام" يحكمها خليط من القوانين العثمانيّة، الأردنيّة، البريطانيّة، الدّوليّة والإسرائيليّة.
وفي حال المصادقة على ضمّ معلي أدوميم للقانون والسيادة الإسرائيليّين، سيكثّف الاستيطان لأنّه لا حاجة لمصادقات الجيش ووزير الأمن الإسرائيليّ والإدارة المدنيّة للاحتلال الإسرائيليّ.
ويرأس كلّ من كيش وسموتريتش ما يسمّى بـ"لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست، وهو المحسوب على تيّار المستوطنين اليمينيّين مّمن ينادون بضمّ المستوطنات لإسرائيل بشكل رسميّ.
وأجرى "لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست استطلاعًا في أوساط الجمهور الإسرائيليّ، ليختبر موقف الإسرائيليّين من ضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم" لإسرائيل، أوضح أنّ 76% من الإسرائيليّين يؤيّدون منح مكانة قانونيّة للمستوطنة.
أمّا 77% ممّن شاركوا في الاستطلاع من الإسرائيليّين، فقد أكّدوا تأييدهم لضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم" لإسرائيل وسريان القانون الإسرائيلي عليها، حتّى قبل التّوصّل لأيّ اتّفاق مستقبليّ بتسوية مع الفلسطينيّين، وذلك بادعاء أنّ اليمين واليسار في إسرائيل لن يتنازلوا عن هذه المستوطنة التي حصّلت إجماعًا إسرائيليًّا، وفق ما صرّحته المصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصّادر اليوم الخميس.
وعلّق سموتريتش على هذه الحملة "وقع أمر في إسرائيل، تشكلت أكثر حكومة وطنيّة منذ قيام الدّولة، والتي تهدف إلى دفع الأجندة الوطنيّة، والتي انتخبنا جميعًا باسمها".
واضاف سموتريتش "هذا الاستطلاع يبيّن أنّ شعب إسرائيل يدرك ما هو جيّد له، وأنّ الغالبيّة العظمى توافق على تطبيق السّيادة الإسرائيليّة على معاليه أدوميم. في الجلسة القريبة سنطرح على الطّاولة في الكنيست مشروع قانون تطبيق السّيدة الإسرائيليّة وسنعمل على دفعه".
وخلافًا لهضبة الجولان السّوريّ المحتلّة وللقدس الشّرقيّة المحتلّة، التي أعلنت إسرائيل ضمّهما رسميًّا تحت سيادتها وقانونها، لم تجر إسرائيل الخطوة ذاتها في مستوطنة معاليه أدوميم، المتواجدة تحت صلاحيّات قائد جبهة المركز في الجيش الإسرائيليّ، ما يجعل منها "منطقة حرام" يحكمها خليط من القوانين العثمانيّة، الأردنيّة، البريطانيّة، الدّوليّة والإسرائيليّة.
وفي حال المصادقة على ضمّ معلي أدوميم للقانون والسيادة الإسرائيليّين، سيكثّف الاستيطان لأنّه لا حاجة لمصادقات الجيش ووزير الأمن الإسرائيليّ والإدارة المدنيّة للاحتلال الإسرائيليّ.
31/05/2016 14:26
