صادق  الكنيست الاسرائيلي على مشروع القانون الجديد والذي شدد العقوبات على من يقوم بنقل فلسطينيين الى الداخل دون تصاريح أو من يشغلهم ويوفر لهم المبيت.
 


وينص القانون الجديد على فرض عقوبة اقصاها السجن لمدة أربع سنوات على مشغلي العمال غير الحاصلين على تصاريح وعلى الذين يوفرون لهم المبيت.

ويحمل القانون شركات المقاولة بالطاقة البشرية ايضا المسؤولية عن تشغيلهم وليس المشغلين المباشرين فقط. كما تخول الشرطة الاسرائيلية بموجبه صلاحية اغلاق اي محل يقوم بتشغيل هؤلاء المقمين لمدة ثلاثين يوما.

وأيد القانون 44 عضوًا من المعارضة فيما عارضه 16 عضوًا.