هددت الحكومة الفلسطينية اليوم المعلمين باتخاذ اجراءات قانونية بحقهم ان لم ينهوا الاضراب والالتزام بالدوام ابتداءً من يوم غد الاربعاء, كما دعت وزير التربية لوضع آلية لتمديد الفصل الدراسي الثاني.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي" : أن الحكومة لم تكن طرفاً في الإضراب والاعتصامات التي بدأها المعلمون احتجاجاً على اتحادهم المنتخب، وآثرت عدم التدخل في هذه المسألة، حرصاً منها على العمل النقابي الفلسطيني وعلى تماسك الاتحاد العام للمعلمين، إلا أن مسؤولية الحكومة الوطنية، وتفادياً للمخاطر التي أصبحت تهدد مستقبل طلبتنا ومسيرتنا التعليمية، دعامتنا الأساسية لمواجهة الاحتلال ومخططاته، دفعتها إلى المبادرة، رغم إقدام المعلمين على الإضراب دون توجه أي جهة إلى الحكومة بأي مطلب، إلى اتخاذ قرار بدفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 2.5% للمعلمين، عن شهري كانون الثاني وشباط في فاتورة راتب شهر شباط، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وصرف ربع مستحقات علاوة طبيعة العمل حال انتظام الدوام مباشرةً، ودفع باقي المتأخرات على دفعات متتالية حتى نهاية العام الجاري".
واضاف الحمد الله " انه طلب من وزير التربية إعداد رؤية لتمديد العام الدراسي الحالي في المدارس الحكومية، وفقاً لما يراه مناسباً للحفاظ على المسيرة التعليمية، وعقد امتحان الثانوية العامة في موعده، ودعوة كافة المعلمين إلى الالتزام التام بانتظام الدوام ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق من يستمر في الإضراب".
وأعربت الحكومة عن تقدريرها لمبادرة الاسرى وترحيبها بأي مبادرة تساهم في إنقاذ المسيرة التعليمية، واستعدادها للحوار الذي تنادي به دائماً مع الجهات الممثلة للنقابات والاتحادات، والتشاور والتنسيق ليس لأغراض مطلبية فحسب، وإنما على قاعدة حرصنا على تكامل الجهود لتعزيز مؤسساتنا وتطوير أدائنا ورسم رؤيتنا وسياساتنا معا نحو إرساء أسس دولتنا الفلسطينية المستقلة.
وشدد رئيس الوزراء على احترام الحكومة لكامل الحقوق بما فيها الحُقوق النقابية، وأنها لم تتنكر يوماً لما تم الاتفاق عليه وما التزمت به تجاه كافة النقابات وتجاه القطاع الخاص وباقي مكونات المجتمع، بناءً على إمكانياتها المالية المتاحة التي تحرص على كشف وإعلان بياناتها بكل شفافية ونزاهة.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي" : أن الحكومة لم تكن طرفاً في الإضراب والاعتصامات التي بدأها المعلمون احتجاجاً على اتحادهم المنتخب، وآثرت عدم التدخل في هذه المسألة، حرصاً منها على العمل النقابي الفلسطيني وعلى تماسك الاتحاد العام للمعلمين، إلا أن مسؤولية الحكومة الوطنية، وتفادياً للمخاطر التي أصبحت تهدد مستقبل طلبتنا ومسيرتنا التعليمية، دعامتنا الأساسية لمواجهة الاحتلال ومخططاته، دفعتها إلى المبادرة، رغم إقدام المعلمين على الإضراب دون توجه أي جهة إلى الحكومة بأي مطلب، إلى اتخاذ قرار بدفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 2.5% للمعلمين، عن شهري كانون الثاني وشباط في فاتورة راتب شهر شباط، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وصرف ربع مستحقات علاوة طبيعة العمل حال انتظام الدوام مباشرةً، ودفع باقي المتأخرات على دفعات متتالية حتى نهاية العام الجاري".
واضاف الحمد الله " انه طلب من وزير التربية إعداد رؤية لتمديد العام الدراسي الحالي في المدارس الحكومية، وفقاً لما يراه مناسباً للحفاظ على المسيرة التعليمية، وعقد امتحان الثانوية العامة في موعده، ودعوة كافة المعلمين إلى الالتزام التام بانتظام الدوام ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق من يستمر في الإضراب".
وأعربت الحكومة عن تقدريرها لمبادرة الاسرى وترحيبها بأي مبادرة تساهم في إنقاذ المسيرة التعليمية، واستعدادها للحوار الذي تنادي به دائماً مع الجهات الممثلة للنقابات والاتحادات، والتشاور والتنسيق ليس لأغراض مطلبية فحسب، وإنما على قاعدة حرصنا على تكامل الجهود لتعزيز مؤسساتنا وتطوير أدائنا ورسم رؤيتنا وسياساتنا معا نحو إرساء أسس دولتنا الفلسطينية المستقلة.
وشدد رئيس الوزراء على احترام الحكومة لكامل الحقوق بما فيها الحُقوق النقابية، وأنها لم تتنكر يوماً لما تم الاتفاق عليه وما التزمت به تجاه كافة النقابات وتجاه القطاع الخاص وباقي مكونات المجتمع، بناءً على إمكانياتها المالية المتاحة التي تحرص على كشف وإعلان بياناتها بكل شفافية ونزاهة.
01/03/2016 15:37
