لليوم الـ 64 على التوالي ,يواصل الاسير الصحفي محمد القيق اضرابه عن الطعام , كما أجلت اليوم المحكمة الاسرائيليةالعليا في القدس المحتلة البت في قرار الافراج عنه.



وأفادت "الوحدة القانونية" في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن المحكمة العليا الإسرائيلية، كانت قد عقدت، اليوم الأربعاء، جلسة حول اعتقال الصحفي القيق، عقب تقديم طلب استئناف من فريق الدفاع عنه بسبب تدهور وضعه الصحي.

وقالت الوحدة القانونية في بيان لها، إن البت في القرار "تأجل لحين دراسة الوضع الطبي له"، دون تحديد موعد للقرار. مبينة أن المحكمة "صادقت على استمرار اعتقال القيق إداريًا".

ولفت البيان النظر إلى أن المحكمة "تركت المجال لاتفاق بين محامي الأسير القيق والنيابة العسكرية الاسرائيلية، بزعم وجود معلومات إستخبارية سرية تدينه".

وأوضحت أن محامي القيق كانوا قد رفعوا إلتماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية طالبوا فيه بإلغاء اعتقاله الإداري، والإفراج الفوري عنه بعد تدهور وضعه الصحي، بسبب الإضراب الطويل.

بدورها، رأت عائلة الصحفي القيق في قرار تأجيل البت بالإفراج الفوري عنه رغم خطورة وضعه الصحي "تساوقًا من المحكمة مع المخابرات الاسرائيلية في محاولة منها لإعدام الأسير الصحفي محمد القيق".

يذكر أن الأسير محمد القيق، (مراسل قناة مجد الفضائية السعودية في الضفة الغربية)، اعتقل عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، وحولته للاعتقال الإداري مدة 6 شهور.

وشرع القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، احتجاجًا على طريق التعامل معه، واعتقاله إداريًا، وتعريضه للتعذيب وتهديده بالاعتقال لفترات طويلة داخل السجون الإسرائيلية.