قالت هيئة شؤون الاسرى الفلسطينيين ان الاحتلال الاسرائيلي اعتقل 130 فلسطينياً عام 2015 والسبب هو نشاطهم عبر مواقع التواصل في الانترنت.



وذكر تقرير الهيئة الحقوقية، اليوم الأربعاء، أن 27 أسيرًا جرى تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة "التحريض"، وعدد آخر صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري.

وأشارت الهيئة إلى أن السلطات الاسرائيلية شلكت ما يُسمى بـ "وحدة سايبر"، لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي وتعقب النشطاء الفلسطينيين. مبينة أن حملة الاعتقالات تركزت في مدينة القدس المحتلة.

وقالت الهيئة الحقوقية الفلسطينية إن "المساهمة التعبيرية عبر الفيسبوك، قد أصبحت مرهقة للاحتلال، وشكلت ضغطًا كبيرًا عليه". لافتة النظر إلى أن الاحتلال يسعى لـ "لجم الأفواه، ومصادرة الآراء، وزجّ النشطاء في السجن وإصدار أحكام بحقهم".

بدوره، أوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أمجد أبو عصب، أن السلطات الاسرائيلية بدأت تلك السياسة في 15 كانون أول/ ديسمبر 2014، واعتقلت أول مجموعة من الشبّان الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، "وأدينوا بالتحريض عبر الفيسبوك".

وقال أبو عصب، اليوم الأربعاء، إن السلطات الاسرائيلية أصدرت حكمًا لمدة 17 شهرًا بحق الشبان والنشطاء الفلسطينيين.

وبيّن أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت، خلال العام الماضي (2015)، أربعين مقدسيًا، "أُدين بعضهم لفترات متفاوتة، وفرضت على آخرين الحبس المنزلي، ومنعتهم من استخدام الأجهزة الذكية، أو الدخول إلى حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد أن السلطات الاسرائيلية كانت تحقق مع "النشطاء اليمينيين"، ثم تخلي سبيلهم أو "تغض الطرف عنهم"، وكانت تعتقل الفلسطينيين وتدينهم بـ"التحريض".