استجابة لقرار لجنة المتابعة العربية, التزمت كافة البلدات العربية في الداخل الفلسطيني المحتل ,بقرار الاضراب الشامل اليوم الخميس احتجاجا على حظر الحركة الاسلامية - الشمال - من قبل الامن الاسرائيلي واعتبارها غير قانونية.



وكانت لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في الداخل قد ناقشت، يوم أمس الأول الثلاثاء، قرار الحكومة، وقررت إعلان الإضراب الشامل، اليوم.

كما تقرر تنظيم تظاهرات احتجاجية  في الساعة الثانية عشرة من ظهر السبت على مفارق الطرقات، إضافة إلى تنظيم مظاهرة قطرية السبت، بتاريخ 28/11/2015.

يذكر أن قوات الأمن قد اقتحمت عددا من المؤسسات التابعة للحركة، وصادرت حواسيب وأجهزة وملفات، في أم الفحم وكفركنا ويافا وبئر السبع.

وكان وزير الأمن، موشي يعالون، قد وقع على أمر إخراج الحركة عن القانون، وأقره المجلس الوزاري المصغر، وتأخر تنفيذه إلى ما بعد هجمات باريس، الأمر يؤكد أن القرار سياسي، وتوقيت تنفيذه سياسي أيضا، وليس أمنيا.

كما تجدر الإشارة إلى أن جهاز الأمن العام (الشاباك) تحفظ من القرار لدوافع أمنية تستند إلى مخاوف من تحول النشاط المعلن للحركة إلى نشاط سري، كما أن رئيس الشاباك، يورام كوهين، قال إنه لا توجد أدلة تربط الحركة الإسلامية بأي نشاط إرهابي.