بعد اجتماع الليلة الفائتة , صادق " المجلس الامني الاسرائيلي المصغر " على توصيات مقدمة من رئيس الوزراء نتنياهو والتي تتعلق بتوسعة صلاحيات الشرطة الاسرائيلية تجاه راشقي الحجارة من الفلسطينيين.



وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو "إن المجلس المصغّر قرّر السماح لقوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، عندما تكون حياة شخص ثالث معرضة للخطر، وليس فقط عندما يكون هناك شرطي مهدد".

بموجب هذا القرار، فسيُسمح لجنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي واستخدام القناصة ضد راشقي الحجارة الفلسطينيين.

وأفادت مصادر إعلامية عبرية اليوم الجمعة (25|9)، بأن من بين الإجراءات التي عرضها نتنياهو، تعديل تعليمات إطلاق النار، وفرض عقوبة السجن الفعلي لما لا يقل عن 4 سنوات كحد أدنى على كل من يتم اتّهامه وإدانته من قبل المحاكم الإسرائيلية بارتكاب مُا أُطلق عليه "جرائم إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة"، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة عليهم، ومضاعفة تلك الغرامات على ذوي القاصرين، إلى جانب حرمان عائلات الراشقين من مخصّصات "التأمين الوطني".

ونقل البيان عن نتنياهو، قوله "إن الخطة الأمنية تهدف إلى تغيير قواعد التعامل مع ظاهرة رشق الحجارة، والمحافظة على سلطة القانون والنظام"، مؤكدا أن خطته هي بمثابة "إعلان حرب على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة"، على حد تعبيره.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المجلس بين وزيري "الأمن الداخلي" غلعاد أردان والمالية موشيه كاحلون، على منح قوات شرطة الاحتلال العاملة في المناطق الشرقية بالقدس "مكافآت مالية"، على غرار تلك التي يتلقاها عناصر "حرس الحدود".

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن 150 شابا مقدسيا على خلفية "رشق الحجارة والمولوتوف" في عدة مناطق بالمدينة المحتلة، متهمة إياهم بـ"زعزعة الأمن".