أصدر قضاة المحكمة العليا مساء اليوم الأربعاء قرارهم بشأن التماس الأسير محمد علان بالإفراج عنه فورا، وقررت إلغاء الاعتقال الإداري الذي يخضع له علان.
وجاء في قرار المحكمة العليا أن قرار الاعتقال الإداري لاغٍ وأن الأسير علان يبقى قيد العلاج في قسم العلاج المكثف في مستشفى برزيلاي إلى حين يتضح الضرر الدماغي الذي لحق به.
ويعني هذا القرار أن علان لم يعد معتقلا إداريا منذ صدور قرار المحكمة، وإنما هو مواطن حر وبإمكان ذويه وعائلته ومعارفه زيارته في المستشفى بحرية.
وفي أعقاب القرار، أعلنت عائلة علان أن ابنها أوقف إضرابه عن الطعام، فيما التقى رئيس مستشفى برزيلاي الدكتور حيزي ليفي مع علان ليشرح له مضمون قرار المحكمة، وأنه لم يعد أسيرا أو معتقلا إداريا.
وكان قضاة المحكمة العليا أعلنوا في ختام جلسة مساء اليوم أنهم سيرسلون قرارهم إلى محامي علان والنيابة العامة في وقت لاحق.
وجاء في قرار المحكمة العليا أن قرار الاعتقال الإداري لاغٍ وأن الأسير علان يبقى قيد العلاج في قسم العلاج المكثف في مستشفى برزيلاي إلى حين يتضح الضرر الدماغي الذي لحق به.
ويعني هذا القرار أن علان لم يعد معتقلا إداريا منذ صدور قرار المحكمة، وإنما هو مواطن حر وبإمكان ذويه وعائلته ومعارفه زيارته في المستشفى بحرية.
وفي أعقاب القرار، أعلنت عائلة علان أن ابنها أوقف إضرابه عن الطعام، فيما التقى رئيس مستشفى برزيلاي الدكتور حيزي ليفي مع علان ليشرح له مضمون قرار المحكمة، وأنه لم يعد أسيرا أو معتقلا إداريا.
وكان قضاة المحكمة العليا أعلنوا في ختام جلسة مساء اليوم أنهم سيرسلون قرارهم إلى محامي علان والنيابة العامة في وقت لاحق.
19/08/2015 21:18
