توصلت إيران والقوى الكبرى إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني في ختام مفاوضات فيينا، كما أفاد مصدر دبلوماسي الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "لقد تم التوصل إلى الاتفاق"، في ختام 21 شهرا من المفاوضات وجولة نهائية استمرت أكثر من 17 يوما في فيينا لإغلاق هذا الملف الذي يثير توترا في العلاقات الدبلوماسية منذ 12 عاما.



وقال دبلوماسي إيراني طالبا عدم نشر اسمه "كل العمل الشاق أثمر وتوصلنا لاتفاق".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إنه بموجب الاتفاق المبرم، سيفك تجميد مليارات الدولارات من أصول إيران المجمدة، مشيرة إلى "العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأمريكية على إيران سترفع عند بدء تنفيذ الاتفاق".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين قولهم، إن "حظر السلاح سيرفع وستحل محله قيود جديدة وسيمكن لطهران أن تستورد وتصدر أسلحة على أساس كل حالة على حدة".

أما بالنسبة للمنشآت النووية، فبحسب الوكالة الإيرانية، فإنها ستستمر في العمل بمقتضى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية الست.

وأضافت فيما وصفته بنبذة عن الاتفاق دون الإشارة إلى مصدر "كل المنشآت النووية ستستمر في العمل. لن يتوقف أي منها أو يجري التخلص منها... إيران ستواصل التخصيب. أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي (أي.أر6 وأي.أر-5 وأي.أر4 وأي.أر8) ستستمر".

وكان مصدر دبلوماسي قال لوكالة رويترز الثلاثاء إن مسودة الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست تدعو إلى دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى كل المواقع الإيرانية المشتبه بها، بما فيها المواقع العسكرية، بناء على تشاور بين القوى وطهران.

وأضاف المصدر أنه إذا جرت الموافقة على الاتفاق فإن الموافقة على قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستكون مثالية هذا الشهر على أن تنفذ الخطوات التي سيتخذها الجانبان، بما في ذلك القيود الإيرانية على البرنامج النووي، وتخفيف العقوبات على طهران في النصف الأول من 2016.