صادقت الكنيست مساء أمس الاثنين، على تمديد فترة سريان قانون يحول دون " لم شمل " العائلات الفلسطينية، وهو ما يعرف إسرائيلي بقانون " الجنسية والدخول الى البلاد".
ومدد القانون الذي سن عام 2003، وتعرض للتمديد خلال السنوات الماضية لمدة عام إضافي، حتى تاريخ ( 30/6/2016).وصوت لصالح القانون 57 عضو كنيست، فيما عارضه 20 عضوًا وامتنع خمسة عن التصويت.
القانون العنصري المذكور يمنع الفلسطينيين مواطني الداخل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها تل ابيب "دول عدو" من العيش مع عائلاتهم في البلاد.
وقد سن هذا القانون عام 2003 كقانون مؤقت (أمر ساعة) لمدة سنة واحدة، ولكن منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا يتم تمديد سريان القانون بشكل منتظم ليصبح، عمليًا، قانون دائم وثابت، ويمس هذا القانون حياة آلاف العائلات الفلسطينية، حيث يحرم أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل قانوني.
يشار الى ان هذه المرة السادسة عشر الذي يمدد بها القانون منذ عام 2003 في الكنيست الإسرائيلي ، دون الاكتراث لمعاناة الاف العائلات الفلسطينية التي تحرم من أبسط حقوقها كأن تبني حياة أسرية كريمة تحت سقف بيت واحد.
ومدد القانون الذي سن عام 2003، وتعرض للتمديد خلال السنوات الماضية لمدة عام إضافي، حتى تاريخ ( 30/6/2016).وصوت لصالح القانون 57 عضو كنيست، فيما عارضه 20 عضوًا وامتنع خمسة عن التصويت.
القانون العنصري المذكور يمنع الفلسطينيين مواطني الداخل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها تل ابيب "دول عدو" من العيش مع عائلاتهم في البلاد.
وقد سن هذا القانون عام 2003 كقانون مؤقت (أمر ساعة) لمدة سنة واحدة، ولكن منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا يتم تمديد سريان القانون بشكل منتظم ليصبح، عمليًا، قانون دائم وثابت، ويمس هذا القانون حياة آلاف العائلات الفلسطينية، حيث يحرم أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل قانوني.
يشار الى ان هذه المرة السادسة عشر الذي يمدد بها القانون منذ عام 2003 في الكنيست الإسرائيلي ، دون الاكتراث لمعاناة الاف العائلات الفلسطينية التي تحرم من أبسط حقوقها كأن تبني حياة أسرية كريمة تحت سقف بيت واحد.
16/06/2015 12:06
