أصدرت "اللجنة الوطنية العليا" التابعة للسلطة الفلسطينية، قراراً رسمياً بمنع ست شركات إسرائيلية من تسويق بضائعها داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة.



وقال محمود العالول، عضو اللجنة التي تضم ممثلين عن حكومة التوافق الوطني والفصائل الفلسطينية والنقابات والفعاليات والقطاع الخاص والأجهزة الأمنية، "إن اللجنة قررت منع البضائع الإسرائيلية من دخول الأراضي الفلسطينية بشكل تدريجي، اعتباراً من يوم الأربعاء القادم، رداً على العقوبات الإسرائيلية باحتجاز أموال الضرائب وعدم تحويلها للسلطة الفلسطينية"، كما قال.وأضاف العالول، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم الاثنين (9|2) في مقر نقابة الصحفيين برام الله، أن "القرار رسمي وشعبي، كما أنه يتضمن كافة الإجراءات اللازمة لتطبيقه (القضائية والعقابية) لمن يخالف القرار"، وفق قوله.
وأشار إلى أن قرار المنع الأولي سيشمل ست شركات إسرائيلية رئيسية وهي شركة "تنوفا" وكل منتجاتها، وشركة "أوسيم"، وشركة "عيليت"، وشركة "بريجات" للعصائر، وشركة "يعفور"، وشركة "شتراوس" ويشمل قرار المنع أيضاً المنتجات الزراعية الإسرائيلية.
وأوضح العالول، أن اللجنة أمهلت التجار الفلسطينيين مدة أسبوعين للتخلص من منتجات هذه الشركات، فضلاً عن تشكيل لجان خاصة في كافة المناطق لإتلاف البضائع الإسرائيلية.
ودعت اللجنة أرباب الصناعات الفلسطينية لزيادة إنتاجهم المحلي ورفع جودته لملء الفراغ الناجم عن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بعد قرار المنع.