واصل الحكومة الإسرائيلية عبر وزارة المالية، حجب إيرادات المقاصة الفلسطينية ما دفع حكومة التوافق الفلسطينية، للإعلان عن عدم مقدرتها على تحديد موعد محدد لصرف رواتب موظفي القطاع العام.
وقال الناطق باسم وزارة المالية في حكومة التوافق، عبد الرحمن بياتنة اليوم الأحد، إن إسرائيل ما زالت تحجب إيرادات المقاصة عن وزارة المالية الفلسطينية، وهذا هو السبب الرئيسي لتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها المؤسسة الإسرائيلية نيابة عن سلطة رام الله، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
وأضاف بياتنة، فى اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، إنه حتى اليوم لا تتوفر الأموال اللازمة لتغطية فاتورة رواتب موظفي القطاع الحكومي، والبالغة 170 مليون دولار، مشيرا إلى أن إيرادات المقاصة كانت مخصصة لتوفير فاتورة الرواتب.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية في وقت سابق إن الإحتلال سيبدأ الضغط على رام الله كرد على طلب رئيس السلطة محمود عباس، الانضمام إلى 20 معاهدة ومنظمة دولية، أهمها طلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، مطلع الشهر الجاري.
وبدأ الخوف يراود المواطنين الفلسطينيين سواء من موظفي القطاع الحكومي أو التجار، لتأخر صرف الرواتب، وإمكانية عدم تحويل أموال المقاصة، آملين في إيجاد حكومة "التوافق" حلاً سريعاً لهذه المشكلة.
وقال الناطق باسم وزارة المالية في حكومة التوافق، عبد الرحمن بياتنة اليوم الأحد، إن إسرائيل ما زالت تحجب إيرادات المقاصة عن وزارة المالية الفلسطينية، وهذا هو السبب الرئيسي لتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها المؤسسة الإسرائيلية نيابة عن سلطة رام الله، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
وأضاف بياتنة، فى اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، إنه حتى اليوم لا تتوفر الأموال اللازمة لتغطية فاتورة رواتب موظفي القطاع الحكومي، والبالغة 170 مليون دولار، مشيرا إلى أن إيرادات المقاصة كانت مخصصة لتوفير فاتورة الرواتب.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية في وقت سابق إن الإحتلال سيبدأ الضغط على رام الله كرد على طلب رئيس السلطة محمود عباس، الانضمام إلى 20 معاهدة ومنظمة دولية، أهمها طلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، مطلع الشهر الجاري.
وبدأ الخوف يراود المواطنين الفلسطينيين سواء من موظفي القطاع الحكومي أو التجار، لتأخر صرف الرواتب، وإمكانية عدم تحويل أموال المقاصة، آملين في إيجاد حكومة "التوافق" حلاً سريعاً لهذه المشكلة.
11/01/2015 20:29
