مشروع قانون اسرائيلي يقضي بحبس كل من يؤيد  « داعش » ...
قدّمت وزيرة القضاء الاسرائيلية تسيبي ليفني، ليلة أمس الاربعاء، اقتراح قانون، يسمح بمحاكمة كل مواطن اسرائيلي ينتمي الى تنظيم " الدولية الاسلامية" او ما شابهه من تنظيمات قائمة على ما اسمته بايدلوجيا الكراهية.وبحسب صحيفة " يديعوت احرونوت" في عددها الصادر صباح الخميس، فقد قدّمت ليفني مقترحها خلال جلسة طائرة خاصة، كان دعا اليها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث آخر التطورات بما بتعلق بالتنظيم المعروف بـ" داعش"، وامكانية تشكيل اي نوع من انواع الخطر او الانتهاك الامني لإسرائيل.ونقلت الصحيفة عن ليفني القول :" لن نسمح للإرهاب بالتمدد والدخول الى دولتنا، ما يجب فعله هو ما تفعله الدول الغربية، فالتصريحات وحدها لا تكفي، بل يجب وضع حد لكل ما قد يتهددنا".وترى وزيرة القضاء الاسرائيلية ان على حكومتها البدء بمحادثات تسوية مع السلطة الفلسطينية، " من اجل التواصل والتحالف مع الدول العربية، لان الارهاب عدو لنا جميعا، ولن نستطيع تشكيل هذا الحلف دون ان نتقدم بخطوات نحو التسوية".ومن المقرر ان، تقدّم وزيرة القضاء اليوم، مقترح القانون الذي يمنع مشاركة اي مواطن في فعاليات تابعة لـ"داعش"، او غيره من التنظيمات المحظورة.ويرافق الاقتراح المذكور، توضيح من وزير الامن الاسرائيلي للمواطنين، حول اسماء الدول، والتنظيمات، والمناطق التي يعاقب كل من ينتمي اليها او يزورها او يعمل فيها، بعقوبة اقصاها السجن الفعلي لمدة سنوات ثلاث.وشارك في الاجتماع المذكور، كل من وزير الامن الداخلي يستحاق اهرونوفيتش، ورئيس جهاز الامن العام ( الشاباك) يورام كوهن، والقائد العام للشرطة يوحانان دانينو، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين.وبحث الاجتماع، ما يمكن اتخاذه من خطوات عاجلة في ظل اتساع رقعة التأييد العلني لتنظيم الدولة الاسلامية وغيره في اسرائيل، والذي يظهر على شكل رفع الرايات والرموز، والتعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي.وخاض الجمع في آليات تحديد المنتمين الى " داعش" في اسرائيل، واجهاض محاولات النظيم تشكيل خلايا داخل مناطق نفوذها.