مواطنة من منطقة الجليل السفلي، والتي أصيبت ولحقت بها اضرار جسدية بعد ان سقطت في حفرة نتيجة تعثرها اثناء سيرها في احدى شوارع البلدة التي تسكن فيها، ستحصل على تعويض مالي قدره 114.200 شيكل من جمعية المياه العاملة في المنطقة كونها مسؤولة عن تنفيذ العمل والحرص على سلامة المواطنين في المكان. وكانت هذه المراة، التي تسكن في احدى قرى منطقة الشمال وهي في أواخر الخمسينيات من عمرها، قد خرجت قبل حوالي خمس سنوات من بيتها لتتمشى في نزهة على الأقدام، واثناء سيرها داست على غطاء بئرالصرف الصحي الذي تم إغلاقه، ولكن لسوء حظها فتح الغطاء فجاة مما أدى الى سقوطها فيه مما تسبب لها باضرار جسدية نتيجة ذلك، وبعدها تقدمت بدعوى قضائية لمحكمة الصلح في الناصرة، بواسطة موكلها، المحامي سامي أبو وردة، من حيفا والاختصاصي بقضايا الاضرار الجسدية، ضد الجمعية التعاونية لتزويد المياه لسكان القرية والتي كانت مسؤولة عن بئر الصرف الصحي والغطاء الذي فتح وادى الى سقوط المدعية.
من خلال المحامي سامي أبو فيردة من حيفا ، الخبير في الإصابات الجسدية ، رفعت المرأة دعوى قضائية في محكمة الصلح في الناصرة ضد جمعية المياه التعاونية ، المسؤولة عن البئر والغطاء المفتوح. وجاء في سياق الدعوى ان زوج المدعية قد توجه في اليوم التالي لوقوع الحادثة الى جمعية المياه وقدم لها بلاغًا عن الحادثة، وحسب الادعاء فانه قد اتضح لطاقم الجمعية الذي وصلوا الى مكان الحادثة بان الغطاء لم يكن مناسبًا لفتحة البئر الامر الذي تسبب بانفتاحه المفاجئ والى وقوع الحادثة المذكورة أعلاه.
ومن الجدير بالذكر ان المدعية كانت قد توجهت مباشرة بعد الحادثة الى المركز الطبي "هعيمق" وهي تعاني من كدمة في كتفها الأيسر ومرفقها، وبعد ان خضعت للعلاج تم تسريحها الى منزلها، ولكن بعد استمرار معاناتها من الألم اضطرت لاجراء عدة فحوصات اخرى في المركز الطبي "هعيمق" ، وعلى الرغم من العلاج ، ما زالت تعاني من قيود في كتفها.
وكان المحامي، سامي أبو وردة، قد ارفق مع الدعوى رأيًا طبيًا اعدع طبيب اختصاصي والذي قدر بان نسبة الإعاقة التي تعاني منها المدعية تصل الى نسبة 25٪ بشكل دائم بسبب محدودية الحركة في الكتف.
ووفقًا لاقوال المحامي، سامي أبو وردة، ، فإن الحادث وقع نتيجة ضرر خطير، وغطاء فتحة غير صالح، وهو أمر خطير وكان تحت سيطرة ومسؤولية المدعى عليهم.
هذا وبعد رفع الدعوى للمحكمة، توصل الطرفان إلى اتفاق تسوية وافقت بموجبه جمعية المياه، وبدون اضطرارها على الاعتراف بالمسؤولية، على دفع مبلغ تعويضات إجمالي قدره 114.200 شيكل.
وأشار المحامي، سامي أبو وردة، إلى أن السلطات المحلية، بما في ذلك اتحادات المياه والصرف الصحي، مسؤولة عن المنطقة العامة الخاضعة لمسؤوليتها وعليها إزالة أي خطر يمكن أن يعرض سلامة السكان للخطر.
ولذا، في حالة وقوع إصابة ناجمة عن عائق على الطريق ، أو لافتة تالفة وما إلى ذلك ، فمن الضروري ان يتحقق المصاب مما إذا كان من الممكن الحصول على تعويض من السلطة المسؤولة عن الإصابة التي تعرض لها والاضرار التي لحقت به نتيجة ذلك.
16/05/2023 23:26
