لا يوجد أدنى شك بأن حوادث العمل التي تقع في مواقع البناء، أصبحت كارثة تقلق راحة العاملين في هذا المجال سيما وأنها تخلف العديد من الاصابات والضحايا في وسط عمال البناء الذين يتعرضون للحوادث أثناء عملهم مما يستدعي تعويضهم وفق ما تقرره المحاكم كما حدث في حادثة عامل من منطقة حيفا والذي سقط من على سقالة، حيث سيحصل على تعويض مالي يصل إلى ما يقارب مبلغ 450.000 شيكل من شركات التأمين. هذا بالإضافة إلى التعويض الذي حصل عليه من التأمين الوطني.

وكان العامل المذكور، وهو في الأربعينات من عمره، قد رفع دعوى لمحكمة الصلح في حيفا بواسطة المحامي سامي أبو وردة، الخبير والاختصاصي في قضايا الاضرار الجسدية والتأمين الوطني، ضد المقاول الذي شغله وضد شركات التأمين المؤمنة للمقاول. 
بالإضافة إلى ذلك فان مؤسسة التأمين الوطني قد انضمت هي الأخرى للدعوى القضائية، واعترفت بالإصابة على أنها حادث عمل، وطالبت المقاول تعويضها ماليًا مقابل المبالغ التي دفعتها للعامل المتضرر.

وجاء في سياق الدعوى أنه خلال عمله، انهارت السقالة التي كان المدعي يقف عليها مما أدى إلى سقوطه من ارتفاع حوالي 8 أمتار على أرضية من الباطون،. وتم نقله مباشرة إلى مركز الكرمل الطبي في حيفا ، حيث تم تشخيص إصابته بكسر في كعب ساقه مما استدعى وضعها بالجبس. كما أنه خضع لاحقًا لعمليتي استعادة وتثبيت في مستشفى "بني تصيون" ، وخضع بعدها لسلسلة من علاجات الفيزوترابيا، لكنه، رغم ذلك، لا يزال يعاني من آلام وقيود في الحركة في الكاحل.

وألقى المحامي سامي أبو وردة، بالمسؤولية ،حسب ما جاء بالدعوى ، على المقاول مشيرا إلى إن سقوط المدعي كان بسبب إهمال المقاول وعدم توفير تدابير السلامة المناسبة. كما ذكر اعلاه ، فإن مؤسسة التأمين الوطني اعترفت بالحادث كإصابة في العمل وبعد أن اجتاز الموظف المثول أمام لجنة طبية وحصل على نسبة إعاقة دائمة، قامت المحكمة بتوجيه الطرفين لمحاولة تجسير والذي أسفر عن اتفاقية التسوية بين الجانبين أحالت المحكمة الطرفين إلى وسيط توصل إلى اتفاق تسوية أمام المحكمة بين الطرفين حيث صودق على هذه التسوية كقرار حكم بموجبه تقوم شركة التأمين "كلال" بدفع مبلغ 148100 شيكل للمدعي وكذلك شركة التأمين "هارئيل". 

بدفع مبلغ 296.200 شيكل حيث سيحصل المدعي على تعويض إجمالي قدره 444.300 شيكل. وفي المقابل ستحصل مؤسسة التأمين الوطني على مبلغ إجمالي قدره 76،000 شيكل من شركة كلال ومبلغ بقيمة 152،000 شيكل من شركة هرئيل اي مبلغ إجمالي 228،000 شيكل.
واشار المحامي ، سامي أبو وردة، إلى أن معظم الحوادث التي يتعرض لها عمال البناء ناتجة عن الإهمال وعدم توفير وسائل وإجراءات سلامة مناسبة، وعدم المحافظة على تعليمات العمل وحتى استخدام معدات غير صالحة كذلك.