صادقت الهيئة العامة " للكنيست " مساء الخميس،على قانون " المواطنة" بالقراءتين الثانية والثالثة،والذي بموجبه يمنع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة،حيث صوّت لصالح القانون 45 نائبا، فيما عارضه 15.

وجرت مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وتمّ تمرير القانون بدعم من أعضاء كنيست من الفصائل اليمينية في المعارَضة، الذين عارضوه في المرة الأخيرة، العام الماضي وأسقطوه، لأول مرة منذ 18 عامًا، فيما عارضته القائمة المشتركة.

يذكر أن المرة الأولى التي جرى فيها سن بند منع لم شمل عائلات فلسطينية، كانت في العام 2003، ومنذئذ تم تمديده سنويا، بتأييد أحزاب الائتلاف والمعارضة، باستثناء الأحزاب العربية، وتحفظ "ميرتس".

وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي. لكن الكنيست صادق على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/ فبراير الماضي.