حكومة الاحتلال تقر قانون منع لم الشمل

وبموجب هذا القرار لا يمكن للعائلات الحصول على الاقامة الدائمة او الجنسية.

وقالت الوزيرة ان القانون سيطرح للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.