اللجنة القطرية لاولياء امور الطلاب العرب تناشد الاهالي بعدم ارسال ابنائهم الى المدارس

جاء هذا القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة مساء امس الاحد،لمناقشة قرار التربية والتعليم الذي اصدرته بخصوص اعادة الطلاب الى المدارس بشكل تدريجي.

وفيما يلي نص البيان الذي اصدرته اللجنة :

" إننا لنستهجن إتخاذ الوزارة مثل هذا القرار في ظل هذا التوقيت بالذات، الذي تزداد به أعداد المصابين بالفايروس فى البلاد ، وتتسارع الاعداد بشكل مقلق جداً، بالذات فى البلدان العربية، والبدء بالتعليم مع ذوي الإحتياجات الخاصة متجاهلة كونهم أكبر فئة بحاجة لعناية وإهتمام خاص، إذ أنهم أكثر عرضة للعدوى بسبب عدم قدرتهم الألتزام بالتعليمات وتوصيات وزارة الصحة، بشأن النظافة الشخصية. كذلك أفراد الطواقم التدريسية معرضين للعدوى بسبب قربهم من الطلاب والحاجة الماسة للتعامل معهم بشكل مباشر. ونلفت الانتباه بأن مباني المدارس أيضاً بحاجة لتجهيزات لمثل هذا الوضع، فهنالك مدارس تفتقر لأدنى الظروف الصحية والبيئية.

بناء عليه قررت اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، عدم إعادة الطلاب لمقاعد الدراسة فى ظل معطيات وزارة الصحة، والتى تشير الى أن إمكانية إنتشار الفايروس ما زالت قائمة، واصدرت بياناتها بهذا الصدد وبهذه الروح، بحيث شددت على الألتزام فى عدم التجمهر لأكثر من شخصين والالتزام بمسافة مترين على الأقل بين كل شخص، ولباس الكمامات فى المرافق العامة. وتشير أيضاً الى إرتفاع كبير لتفشي وباء الكورونا بشكل سريع وبأعداد كبيرة ، وخاصة فى المجتمع العربي، وإرتفاع عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء اصابتهم بفايروس الكورونا.

وتطالب اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب عودة الطلاب فى تاريخ 1.06.2020، واستمرار الدراسة لغاية نهاية شهر 07/2020، أو حتى 15.08.2020 وذلك بعد فحص الأوضاع الصحية والبيئية فى حينه لتفشي الفايروس، ويأتي هذا الإقتراح ليسمح لجهاز التربية والتعليم تعويض أبنائنا عن هذه الفترة، والحيلولة دون خسارة سنة دراسية كاملة، والتذكير ايضاً، انه من المفروض عودة الطلاب بتاريخ 23.04.2020، ويتزامن هذا التاريخ مع بداية شهر رمضان المبارك، وكثرة غياب الطلاب فيه، فابقاء الطلاب حتى 1.06.2020 بالبيوت، يساهم في تجاوز أزمة خطر انتشار فايروس الكورونا، ونتجاوز ايضا ازمة الغياب فى شهر رمضان.

كما أننا نشدد على أن منظومة التعليم عن بعد أثبتت فشلها ، وذلك بسبب عدم الإعداد لها بشكل مسبق ومنظم، وهذه المنظومة لا تفي بالهدف المنشود .

وعليه نطالب بعدم إعتماده، وبتعويض أبنائنا كل الحصص التدريسية المقررة لهم وفقاً للمنهاج الرسمي."