صادق وزير الجيش للاحتلال الاسرائيلي،نفتالي بينيت، اليوم الاربعاء، على قرار يقضي بحجز أموال ثمانية اسرى من الداخل الفلسطيني.

وتقول القناة 12 العبرية ان القرار يشمل مبالغ مالية " مئات الآلاف من الشواكل" والتي توصلها السلطة الفلسطينية لذوي الاسرى من الداخل الفلسطيني على شكل مخصصات شهرية.

والاسرى الذين تم حجز اموالهم هم : 

الاسير وليد دقة من سكان باقة الغربية،معتقل منذ عام 1986، بتهمة قتل جندي.

 والأسيرين إبراهيم وياسين بكري، من سكان الجليل ومتهمين بمساعدة فلسطيني في عملية عام 2002 وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة 9 مرات.

 والأسير حكمت نعامنة الذي اتهم بارتكاب مخالفات من خلال تقديم الدعم لجهات وصفت بـ "الإرهابية".
الأسير محمد سعيد جبارين من أم الفحم الذي اتهم بقتل 3 جنود عام 1992.

الأسير سمير سرساوي من حيفا والذين حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة تنفيذ هجمات خطيرة.

 والأسير مجاهد ذوفان من مدينة الطيبة المتهم بمساعدة "العدو" وقت الحرب وحكم عليه بالسجن 15 عامًا.

 والأسير موفق نايف عروق من الناصرة والمتهم بتوصيل فلسطينيين نفذا عملية تفجيرية في المحطة المركزية بتل أبيب ما أدى لمقتل 23 إسرائيليًا وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا.