محكمة العدل العليا ترفض طلب تجميد قرار منع استعمال اسم "قاعات داود"

وجاء في قرار القاضي مزوز، ان تقديم استئناف للمحكمة العليا لا يعطي الحق بتجميد قرار المحكمة المركزية, خاصة وان الطلب قُدم بعد اكثر من شهرين من موعد اصدار قرار المحكمة المركزية، ويتوجب على الملتمسين دفع المبالغ بموجب قرار المحكمة المركزية, اما فيما يتعلق باللافتات , فبأمكانهم تغطيتها بدل ازالتها.

وتجدر الإشارة إلى ان المحكمة المركزية في حيفا التي نظرّت بالنزاع الذي نشب في السنوات الاخيرة بين الجانبين حول استعمال الاسم التجاري لقاعات ومطاعم الافراح على اسم داؤود م.ض، وحكمت بمنع المالكين الجدد باستعمالخ، وقضَّت بتغريمهم بدفع مبلغ مالي بقيمة 100 الف شيكل، ودفع تكاليف المحامي البالغة 75 الف شيكل ايضًا.

وكان الخلاف حول استعمال الاسم الذي استعمله المالك القديم وبين المالك الجديد، قد وصل إلى أروقة المحكمة المركزية في حيفا حيث مثَّل المالك القديم (قاعات ومطاعم داؤود م.ض، ضد المالك الجديد قاعات الإخوة سعيد داؤود م.ض)، المحامي يوآف ادلر ، من مكتب المحامين بن آري فيش، وجاء بالدعوى ان المالك الجديد استعمل اسمهم قاعات داؤود. 

وتعود هذه القضية إلى سنة 2011 حيث قام اصحاب المكان بتأجيره لمدة سنة واحدة، وسمح للمستأجرين باستعمال اسمهم التجاري، وفي نهاية السنة الأولى تم تجديد اتفاقية التأجير لمدة ثلاث سنوات إضافية ومن ضمنها استعمال الاسم التجاري مع امكانية بيع المكان المستأجرين في نهاية فترة التأجير . 

وهذا ما حدث بالفعل حيث إشترى المستاجرون المكان في سنة 2014 وخلافًا للاتفاق بين الجانبين، واصلوا استعمال الاسم التجاري القديم، الأمر الذي أدى إلى تقديم دعوى قضائية للمحكمة المركزية في حيفا لاستصدار قرار يمنع المالك الجديد من استعمال الاسم التجاري وتغريمه بدفع تعويض مالي للمالك القديم مقابل الفترة التي استعمل خلالها اسمه التجاري، لأنه لم يدخل ضمن صفقة بيع المكان كما ادعى محامي المشتكي، وفي المقابل ادعى المالك الجديد بأن اتفاقية البيع كاتفاقية التأجير التي تجيز له استعمال الاسم التجاري كما كان.

وجاء في قرار الحكم الذي حكمت به القاضية اوريت فاينشطاين ، بان الاسم التجاري هو رمز تجاري الذي يشمل شهرة ولذا لم يكن اي حق للمالك الجديد باستعماله بدون موافقة البائع. وانه بالاسم التجاري تتواجد شهرة المكان وان الحق باستعماله فقط في فترة الاستئجار.

وحكمت القاضية فاينشطاين عليهم بدفع المبلغ الأقصى من التعويص الذي يجيزه القانون في حالات الظلم التجاري وبدون اثبات مدى الضرر، وكما ذكر اعلاه، حكم على المالك الجديد بدفع 100 الف شيكل للمالك القديم.

لمزيد من التفاصيل

سعيد بدران 0544997739