خرج الآلاف من المموظفين والعمال الفلسطينيين اليوم الاثنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية،رفضاَ لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية والمنوي تطبيقه من قبل السلطة الفلسطينية.
وتجمع المحتجون عند دوار المنارة رافضين تطبيق القانون في الأول من الشهر المقبل والمطالبة بإجراء تعديلات تناسب وضع العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب المتظاهرون برحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا، باعتباره رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما طالبوا برحيل أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد باعتباره عضوا في مؤسسة الضمان.
ويقتص القانون الذي أقرته الحكومة الفلسطينية، جزء من راتب الموظفين لصالح مشاريع تقوم بها السلطة، ويحتاج لشرطين أساسيين لتطبيقه وهما: الحد الأدنى للأجور ومكافأة نهاية الخدمة، علما أن 75 % من العاملين في القطاع الخاص والأهلي لم يطبق عليهم أحكام قانون العمل منذ عام 2002، وهو تكميلي لقانون العمل، "بمعنى أن العمال الذين لم يطبق عليهم قانون العمل لن يطبق عليهم قانون الضمان"
15/10/2018 14:46 1,075
