يعم الاضراب الشامل كافة المناطق الفلسطينية بالضفة وغزة والداخل الفلسطيني لرفض وتنديد قانون القومية الذي تم اقراره من قبل الكنيست في شهر تموز الماضي.

ويأتي الإضراب استجابة للدعوة التي وجهتها القوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة في الداخل، للتصدي لقانون القومية العنصري، لما يحمله من خطورة على حقوق شعبنا الوطنية. 
وعم الاضراب الشامل كافة مناحي الحياة، من تجارية، وتعليمية، ومؤسسات خاصة وعامة، والنقل العام، باستثناء القطاع الصحي.