استأنفت النيابة العامة اليوم الخميس،ضد قرار المحكمة المركزية والذي قضى بإطلاق سراح الشيخ رائد صلاح بعد 10 شهور من الاعتقال،وبذلك يبقى الشيخ رائد صلاح قيد الاعتقال حتى يتم اتخاذ قرار آخر.


وكانت المحكمة قد قررت اطلاق سراح الشيخ رائد صلاح تحت شروط مقيدة له،والتي تشمل عدم اجراء مقابلات صحفية وعدم الالتقاء بأشخاص ليسو أقارب من الدرجة الاولى،كما سيتم احالته الى الحبس المنزلي.

ومنحت المحكمة، النيابة، إمكانية تقديم استئناف حتى الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم.ولاحقا طلبت النيابة إرجاء تنفيذ القرار حتى يتسنى لها تقديم استئناف للمحكمة المركزية على قرار إطلاق سراح الشيخ صلاح.