صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاربعاء، على اقتراح قانون رفع الحد الأدنى من الأجر الذي قدّمته وزارة الاقتصاد، وذلك بناءً على الاتفاق بين الكتل المختلفة في الكنيست ونقابات المشغلين والعمّال، وبعد أن تمّ في الأسبوع الماضي نشر مذكرة القانون لتلقي ردود الفعل.
وكما هو متبع في أعقاب الاتفاق ما بين الأحزاب المختلفة في الكنيست، صادق المستشار القضائي للحكومة على أنّه يمكن تشريع قانون رفع الحد الأدنى من الأجر خلال فترة الانتخابات. لكنه ، لم يصادق على أن يشمل هذا التشريع التعديل الذي ينص على رفع الأساس لحساب الحد الأدنى من الأجر ل 52% من معدّل الأجور، وستتم معالجة هذه المسألة بعد الانتخابات.
هذا وينص القانون المقترح على رفع الحد الأدنى من الأجر إلى 5000 شيكل ، وضمان أن يستفيد من ذلك فقط العمّال الذين يقل أجرهم عن الأجر المقترح.
وكما هو متبع في أعقاب الاتفاق ما بين الأحزاب المختلفة في الكنيست، صادق المستشار القضائي للحكومة على أنّه يمكن تشريع قانون رفع الحد الأدنى من الأجر خلال فترة الانتخابات. لكنه ، لم يصادق على أن يشمل هذا التشريع التعديل الذي ينص على رفع الأساس لحساب الحد الأدنى من الأجر ل 52% من معدّل الأجور، وستتم معالجة هذه المسألة بعد الانتخابات.
هذا وينص القانون المقترح على رفع الحد الأدنى من الأجر إلى 5000 شيكل ، وضمان أن يستفيد من ذلك فقط العمّال الذين يقل أجرهم عن الأجر المقترح.
22/01/2015 06:28
