قضت محكمة "التمييز" في الأردن، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب اوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.

ويأتي هذا القرار في الرد على الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية، التي صوبت أوضاعها عام 2015.