لا يوجد ادنى شك بأن العمل في ورشات تصليح المركبات ليس بالعمل السهل، وخاصة الشغل على إصلاح سيارات الشحن الثقيلة، وقد يؤدي إلى إلحاق ضررًا طبيًا بصحة العامل. 


هذا ما حدث بالفعل مع أحد سكان مدينة شفاعمرو، في الاربعينات من العمر والذي عمل لمدة 25 عامًا بتقديم الخدمات للشاحنات الثقيلة، واضطر للتوجه لمؤسسة التأمين الوطني مطالبًا بالاعتراف بالمشاكل الطبية التي صار يعاني منها كاصابة عمل، إلا أن مؤسسة التأمين الوطني رفضت طلبه بشكل كلي.
هذا الرفض جعله يقدم دعوى لمحكمة العمل اللوائية في حيفا ضد مؤسسة التأمين الوطني، بواسطة المحامي سامي ابو وردة المختص بقضايا التأمين الوطني والإضرار الجسدية، ويفصل فيها ظروف عمله الصعبة.

وتبين من أقواله، حسب ما جاء في الدعوى، ان شغله يتطلب جهدًا جسديًا، حيث كان يضطر الى فحص وضع عجلات الشاحنة، وهذا الفحص يتطلب وقوفًا تحت الشاحنة ودفع العجلات إلى أعلى مما يؤدي إلى بذل جهد أكبر على الكتفين . هذا بالإضافة إلى استعمال أجهزة رجاجة من اجل "تحرير" العجلات كاستعمال شاكوش الهواء.

وادعى المحامي سامي ابو وردة ان موكله أصيب بكتفه ورغبته نتيجة ظروف عمله.

وكما ذكر اعلاه فإن مؤسسة التأمين الوطني رفضت طلبه دون أن تعلل أسباب الرفض في ردها، ولذا يطالب المحامي سامي ابو وردة نسخة من الملف الذي اعتمدت عليه مؤسسة التأمين الوطني برفصها طلب موكله وخاصة التحقيقات وتقارير طبية.

وكذلك طالب بالاعتراف بالاضرار التي لحقت بموكله بمنطقة الكتفين والرقبة كاصابة عمل على نمط مرض مهنة أو حسب الصدمة الصغيرة، حيث ان الإصابات الخفيفة المتكررة على مدار مدة زمنية متواصلة يُعترف بها كاصابة عمل.

لمزيد من التفاصيل:
سعيد بدران 0544997739