علقت محكمة الصلح في مدينة حيفا أمر الهدم لمنزل في برطعة ،تصل مساحته لـ 500 متر مربع، لحين توسعة نفوذ المجلس المحلي "بسمة" ونفوذ لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة وتصبح الارض التي بني عليها المنزل داخل هذا النفوذ.

يشار الى ان المنزل المذكور يقع في منطقة مخصصة للبناء حسب الخارطة الهيكلية الأخيرة لقرية برطعة، ولكن الخارطة حظرت إصدار رخص بناء في المناطق التابعة للجنة اللوائية في حيفا كالأرض التي بني عليها المنزل حتى تغيير نفوذ هذه الأراضي وضمها للمجلس المحلي "بسمة" ولنفوذ لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة، وهو ما يمنع السكان من الحصول على رخص البناء، وأن الامر لا يتعلق بهم بل هو تقصير من المؤسسات الرسمية. 

وجاء قرار المحكمة بعد أن قدمت النيابة لائحة اتهام ضد صاحبة المنزل اتهمتها بـ"البناء دون رخصة وسكن البيت دون رخصة". 

وقد اضطرت النيابة أن تقبل بالتسوية التي تقضي أن تلزم المحكمة صاحبة المنزل بغرامة مادية معقولة حسب ظروفها وأن يعلق أمر الهدم إلى حين الانتهاء من إجراءات ضم الأرض التي بني عليها المنزل إلى نفوذ مجلس بسمة ونفوذ لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة.

وقبلت المحكمة هذه التسوية وغرمّت صاحبة المنزل بمبلغ 35 ألف شيكل تدفع على 35 قسطا شهريّا، وعلقت أمر الهدم حتى الانتهاء من إجراءات تنظيم نفوذ المنطقة وضمها لمجلس "بسمة ".